يحول "الانتماء السياسي" لنشطاء في الضفة الغربية، بين الحصول على وظائف حكومية أو القيام بأعمال تجارية حرة إزاء السياسة الممنهجة للسلطة وأجهزتها الأمنية ضد المعارضين لنهجها.
وتتعمد أجهزة السلطة الملاحقة الدورية للنشطاء والأسرى المحررين والمعارضين لسياساتها، والزج بهم في سجونها، ومنعهم من الوظائف الحكومية أو حتى إقامة مشاريع تجارية خاصة بهم.
وأفاد الناشط الشبابي عبد الله شتات بحرمانه من الوظيفة الحكومية؛ على خلفية انتمائه السياسي على الرغم من مرور نحو 15 عامًا على تخرجه من الجامعة.
وأشار شتات إلى معاناته أيضًا في الحصول على وظيفة في القطاع الخاص، "الذي يخشى تهديدات السلطة، وإجراءاته العقابية".
وقال: إن "الشركات الخاصة تخشى توظيف النشطاء المعارضين للسلطة؛ خشية تعرضها لعقوبات وملاحقات وتضييقات".
ولفت إلى أن العقوبات أيضًا تشمل منعه من السفر بقرار أمني، عدا عن منعه من الحصول على شهادة "حسن سير وسلوك" لتمكينه من افتتاح مشروع خاص.
وأضاف شتات: "أحلامنا ملاحقة، وطموحاتنا تصطدم بحاجز الإجراءات التي نواجهها من السلطة والاحتلال".
ووفقًا للناشط الشبابي أيمن طه من نابلس، فإنه تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي مدة 8 أشهر، وبعد الإفراج عنه تفاجأ بتسريحه من العمل في إحدى الشركات الخاصة.
وقال طه: إنه خلال مدة الاعتقال لم تصرف الشركة الخاصة أيًّا من الرواتب أو المستحقات المالية لعائلة، بل قامت باستبدالي بموظف آخر.
اقرأ أيضاً: حقوقي: الاعتقال السياسي جريمة متكاملة هدفه قمع الحريات والحس المقاوم
وأضاف أن الشركة أبلغته أنها لن تتمكن من استقباله مجددًا؛ خشية فرض عقوبات ضدها من السلطة أو الاحتلال.
وأشار طه إلى حرمانه أيضًا من شهادة "حسن السير والسلوك" من أجل العمل على تاكسي عمومي على الرغم من محاولاته المتكررة مع أجهزة السلطة.
وتتحدث الناشطة انتصار العواودة عن فصول أخرى من معاناة نشطاء الضفة؛ نتيجة ممارسات السلطة "الظالمة".
وذكرت العواودة التي تحمل شهادة الدكتوراة منذ 15 عامًا أنها ما زالت ممنوعة من العمل في المؤسسات الحكومية، وحتى الخاصة التي تخشى عقوبات السلطة.
وكشفت عجزها عن فتح "روضة أطفال"؛ بسبب رفض السلطة إصدار شهادة "حسن السير والسلوك".
وختمت الناشطة عواودة: "تريد السلطة للأجيال الفلسطينية أن تكون بلا مبادئ مقابل الحصول على وظائف أو تسهيلات أخرى" مؤكدًا أن هذه السياسة فاشلة.
