في دولة الاحتلال يعتقلون الأطفال عند أدنى ملابسة، ويقتلون الأطفال بدون ملابسة البتة. في المعركة الأخيرة (ثأر الأحرار) بحسب تسمية الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، قتلت الطائرات الإسرائيلية الأطفال وهم نيام بين آبائهم وأمهاتهم. العدو يريد قتل الأب لأنه مقاوم ويحمل السلاح، ويقتل معه زوجه، وأطفاله، وهم لا يحملون السلاح ولا تجري عليهم قوانين المقاومة.

من يقتل الطفل دون العاشرة، ودون الخامسة، من العمر، لا يمنعه مانع من اعتقال الطفل دون الرابعة عشرة وزجه في سجن فعلي هو لا يملك قدرة عقلية وبدنية على تحمله والتعامل معه. إن تنفيذ عقوبة السجن الفعلي على طفل الرابعة عشرة لم يعُد يرضي سادية المحتل، لذا تجدهم في هذه الأيام يناقشون في الكنيست قانون إيقاع السجن الفعلي على الأطفال الفلسطينيين من سن الثانية عشرة.

لا يوجد دولة في العالم توقع عقوبة السجن الفعلي على الأطفال دون سن البلوغ أي دون الثامنة عشرة، ومن يرتكب جريمة دون هذا السجن يدخلونه مؤسسات إصلاح وإعادة تأهيل، والدولة الوحيدة في العالم التي تخالف هذا القانون هي دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهي تطبق قانون سجن الأطفال بشكل عنصري، أي على الأطفال الفلسطينيين فحسب، وتطبقه بأدنى ملابسة، وتحت تهمة قائمة على الاحتمال والتوقع.

الطفل في دولة الاحتلال (التي تزعم أنها واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط) طفلان، طفل إسرائيلي تطبق عليه قوانين الإصلاح والتأهيل، وطفل فلسطيني تطبق عليه قوانين العقاب والسجون، حتى وإن كان صغيرًا في العمر.

الأطفال أبرياء في قوانين دول العالم ومؤسسات الأمم المتحدة، ولا يجوز قتلهم أو الزج بهم في السجون، إلا في دولة الاحتلال فالفلسطينيون منهم ليسوا أبرياء بل مجرمين يجب معاقبتهم بالسجن أو بالقتل.

دول العالم تسمع وتدرك ما يحدث للطفل الفلسطيني، ولكنها لا تتحرك لحماية الطفل لأنه عربي فلسطيني، ولو كان من غير هذه الجنسية لتحركت دول كثيرة لحماية الطفل، النفاق الدولي تكيل دوله بمكيالين وهذا ما يشجع الكنيست الإسرائيلي عن تخفيض سن الاعتقال والسجن الفعلي للطفل الفلسطيني إلى اثنتي عشرة سنة.

حين تكون (إسرائيل) دولة احتلال، ودولة فوق القانون، وفوق النقد، وتطبق قوانين عنصرية على الفلسطينيين، وعلى أطفال الفلسطينيين، فهذا يعني أنه لن يكون هناك استقرار ولا مصداقية دولية.