أكد النائب العام، المستشار محمد النحال، أمس، التزام النيابة العامة بحماية المواطنين الفلسطينيين وتطبيق العدالة، وأنهم لن يستجيبوا لمطالب بعض الجهات بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين في القضايا التي تستكمل فيها جميع الإجراءات القانونية المطلوبة.
جاءت تصريحات المستشار النحال بحفل تأبين نظمته وزارة الداخلية والأمن الوطني لشهيد الواجب الوطني الملازم خالد محمد مصلح، الذي استشهد في أثناء تنفيذ مهمة توقيف مطلوب في مخيم النصيرات بقطاع غزة.
وحضر حفل التأبين الذي أقيم في مركز رشاد الشوا الثقافي بغزة، وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح، وقادة الأجهزة الأمنية ومديرو الإدارات المركزية بالوزارة، إضافة إلى ممثلين عن فصائل ووجهاء ومخاتير.
وقال المستشار النحال: "تابعنا منذ اللحظات الأولى التحقيقات في حادثة استشهاد الملازم مصلح، الذي لم يتلقَ رصاصة غدر من الخلف وإنما كان مقبلًا، وارتقى على مسافة أمتار من وجه الهارب من إنفاذ القانون".
وأعرب أيضًا عن فخره بأفراد الأمن والشرطة في قطاع غزة الذين يضمنون أمن القطاع، وأكد عزمهم كسر أيدي المعتدين على رجال الشرطة والأجهزة الأمنية.
وشدد النائب العام على أنهم سيعملون بكل جهدهم على حماية دماء الشعب ومحاسبة المجرمين الذين يتجاوزون القانون.
صمام أمان للوطن والشعب
بدوره، أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح، أن قادة وضباط الأجهزة الأمنية أثبتوا في كل المحطات أنهم على قدر المسؤولية، وهم يشكلون صمام الأمان للوطن والشعب، قائلًا: "نذرنا أنفسنا لخدمة شعبنا مهما كانت التضحيات".
وأشار اللواء مصلح إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية الأمانة الملقاة على عاتقها في المحافظة على أمن المواطنين وحماية حياتهم وممتلكاتهم، والحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي.
وأرسل رسالة إلى عائلة الشهيد مصلح، مؤكدًا أن دماءه لن تذهب هدرًا، وأن القاتل سيعاقب بالمصير الذي يستحقه.
وأكد أيضًا أن هذه الجريمة المشينة مستنكَرة لدى جميع أفراد الشعب، مشيرًا إلى أن المواطنين بغزة هم الحاضنة الأولى لدعم وإسناد وزارة الداخلية، وأن الحالة الأمنية المستقرة في القطاع هي نتيجة جهود هؤلاء الرجال وتفانيهم في مهامهم.
المدير العام الشرطة اللواء محمود صلاح بدوره، أشاد بشهادة الملازم خالد مصلح، ووصفه بأنه مثال حسن للانضباط والروح العسكرية والجندي المخلص الذي يحب واجبه تجاه شعبه ووطنه.
وأكد اللواء صلاح أن الجريمة التي وقعت هي مرفوضة ومنبوذة من جميع فئات المجتمع الفلسطيني، ولن تؤثر على قدرة الشرطة على تنفيذ القانون والحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأضاف أن حفظ الأمن هو واجب مقدس لا يمكن لأحد أن يعرقله، وأن أي شخص يعتدي على أفراد الشرطة والأمن لن يفلت من العقاب.
وتعهد بأن الشرطة لن تتراجع في جهودها للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وستستمر في محاربة كل ما يهدد سلامة المجتمع ومواطنيه.
وأكد أن دماء الشهيد مصلح لن تذهب هدرًا، وأن المجرم سيعاقب وفقًا للقانون، وأثنى على جهود عناصر الشرطة الذين تمكنوا من القبض على الجاني في غضون ساعتين وضبطه بحوزته أداة الجريمة.
حفظ السلم الأهلي والمجتمعي
وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، على أهمية التوحد ووحدة الصف بين أفراد الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والأخطار التي يواجهونها في ظل الظروف الصعبة.
وأكد حبيب أن الأجهزة المختصة يجب أن تتصدى بحزم لكل من يتجاوز القوانين ويسعى لإفساد حياة المواطنين، محذرًا من أن عدم تنفيذ القانون يعطي المجرمين الجرأة على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وقال المنسق العام للهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح، المختار حسني المغني: إن قاتل الشهيد مصلح خارج عن القانون والعرف ولا يمثل القيم التي يتمسك بها المجتمع الفلسطيني.
وأكد المختار المغني أن الأمن والسلامة هما سمتان تسودان المجتمع الفلسطيني، وأشاد بأداء الأجهزة الشرطية والأمنية في حفظ السلم الأهلي والمجتمعي.
وأعرب عن رفضه الجريمة التي ارتكبت بحق الشرطي بدم بارد، وطالب الجهات المختصة بسرعة إصدار الحكم العادل بحق المجرم.
أما عائلة الشهيد خالد مصلح فأشادت بشجاعته وتفانيه في أداء واجبه نحو وطنه وشعبه، وأكدت التزامه الديني والأخلاقي والقانوني، وأشادت في الوقت ذاته بتواصل قيادة وزارة الداخلية منذ بداية الحادث، وأثنت على جهود وكيل الوزارة اللواء ناصر مصلح والنيابة العامة وقيادة الشرطة.
وعبّرت العائلة عن ثقتها الكاملة في وزارة الداخلية وضباطها وعناصرها في حماية أبناء الشعب وردع أي اعتداء على الشرطة والأجهزة الأمنية.
وطالبت بتنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني المجرم، ليكون عبرة وعظة لكل من يفكر في الخروج عن القانون وإثارة الفتن، وأكدت أن الحكومة ووزارة الداخلية لن تقبل أي تهديد للأمن والاستقرار في أي حال.