دعا النائب أيمن دراغمة إلى توحيد الجهود المساندة للحركة الأسيرة والأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، ومضاعفتها حتى تنتصر معركة الإضراب القادمة.

وأشار دراغمة إلى أن لجوء الحركة الأسيرة لمواجهة إدارة السجون الاحتلال بأجسادهم وصدورهم وأنفاسهم، دليل على أن إجراءات الاحتلال ضدّهم وصلت مرحلة عنق الزجاجة.

وأكد النائب دراغمة أن الأسرى وفي مقدَّمتهم الإداريين لم يعد بمقدورهم تحمّل ما تقوم به إدارة سجون الاحتلال من انتهاك لحقوق السجين التي أقرتها الشرائع الإنسانية وتشريعات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، والتي انتزعتها الحركة الأسيرة من خلال نضالها المتواصل.

ولفت إلى أنه في كل مرة تزداد فيها آلام قبضة السجان، تأبى الحركة الاسيرة إلا أن تواجه عنجهية وظلم السجان ومخرزه بكفها المعطر بدماء الشهداء من الحركة الأسيرة وعبر سنوات من النضال والكفاح.

وشدَّد دراغمة على أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده ومعه كل أحرار العالم، لا يمكن أن يترك أبناءه وأبطاله فريسة سهلة للغول "الصهيوني"، لأن معركتهم كفيلة باستنهاض كل طاقات شعبنا للانتصار للحركة الاسيرة.

وتواصل لجنة الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال تحضيراتها لبدء معركة "ثورة حرية.. انتفاضة الأسرى الإداريين"، وذلك بدءًا من يوم الأحد المقبل 18/6/2023.

وسيدخل مئات الأسرى الإداريين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، رفضاً لسياسية الاعتقال الإداري التي التهمت سنوات من أعمارهم دون أي تهمة.

وبدأت إدارة سجون الاحتلال بمحاولات مبكرة لإفشال حراك الأسرى الإداريين، بالتهديد بجملة من العقوبات القاسية ضد أي أسير يخوض إضراباً عن الطعام، وإعطاء بعض الأسرى وعودات وهمية بعدم تجديد اعتقالهم الإداري مقابل عدم المشاركة في المعركة المرتقبة.

ويعدُّ المطلب الرئيس للأسرى في هذه المعركة هو إنهاء جريمة الاعتقال الإداري التعسفي التي تزايدت بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي نتج عنها ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين إلى نحو 1100 أسير، إضافة إلى إصدار محاكم الاحتلال لأكثر من 1300 قرار اعتقال إداري منذ بدء العام الجاري.

وشدَّدت مؤسسات الأسرى على أهمية الحراك الرسمي والشعبي المساند والداعم لمعركة الأسرى الإداريين، لما له من أثر كبير في تقصير زمن المعركة وضمان تحقيق الأسرى لأهدافهم ونيل حريتهم والتخلّص من الاعتقال الإداري الظالم.