دعا النائب أيمن دراغمة لاستنهاض القوى الفلسطينية للتصدي للمشروع الاستيطاني الذي يهدد منطقة الأغوار والسفوح الشرقية للضفة الغربية، بصفته خط أحمر.

وأكد دراغمة، خلال تصريح صحفي اليوم الأربعاء: أن "وجود موقف وطني جامع في مواجهة الاحتلال والاستيطان، يشجع الشعب الفلسطيني للتحرك على نطاق واسع"، مشيراً إلى أن خطورة هذا البرنامج الاستيطاني في "شفا الغور"، تكمن في مصادرة جميع الأراضي التي تقع على خط واحد من شمال جنين إلى جنوب الخليل بعرض عدة كيلو مترات.

وأوضح أن هذه المنطقة التي تقع في السفوح الشرقية للضفة الغربية، مهمة جداً واستراتيجية لتواصلها مع نهر الأردن، ملفتاً إلى أن الخطة الإسرائيلية الاستيطانية تهدف إلى محاصرة الفلسطينيين في ثلاث مناطق هي شمال ووسط وجنوب الضفة بينها معازل استيطانية.

وقال: إن "حكومة نتنياهو ماضية في مشروعها الاستيطاني التوسعي، بتوافق ما بين اليمين المتطرف والليكود، والاحتلال بدأ خطوات عملية لإنشاء وحدات سكنية استيطانية واقامة بؤر جديدة"، منبهاً إلى أن خطة استنزاف الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها على سلم أولويات الاحتلال، وأن حكومة نتنياهو بدأت تنفيذ هذا المشروع بغطاء من الولايات المتحدة.

 ووصف دراغمة حكومة الاحتلال بالمجرمة التي لا تقيم أي وزن لحقوق  الإنسان، في مقابل موقف رسمي فلسطيني ضعيف وباهت، ومجتمع دولي غير منصف، موضحاً أن عودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة في شمال الضفة، تهدف إلى محاصرة الفلسطينيين ودفعهم للتواجد في مناطق محددة ومنعهم من التوسع خارجها، بدعم من حكومة الاحتلال التي تحاول تشكيل قوة عسكرية لحماية المستوطنين.

اقرأ أيضاً: الاحتلال ومستوطنوه يعتدون على المواطنين في الأغوار والخليل

وأشاد دراغمة بمقاومة أهالي بيتا وبيت دجن وبرقة وكفر قدوم، وكل القرى التي تواجه الاستيطان وتدافع عن أراضيها.

ويسعى الاحتلال لطرح مشروع قانون عنصري جديد لسرقة مئات آلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها، وبحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست المتطرف "داني دانون"، يخول حكومة الاحتلال تصنيف أراض فلسطينية على أنها "مواقع قومية إسرائيلية".

وإلى جانب مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، يعمل الاحتلال وأذرعه الاستيطانية على إغلاق المراعي الفلسطينية، مقابل تعزيز الاستيطان الرعوي، وسط عمليات لتهجير التجمعات السكانية والبدوية والخرب، وتدمير للموارد الطبيعية.

ووفق أرقام رسمية فإن 250 ألف دونم من المصنفة كمحميات طبيعية في الضفة تعود لملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين وستخصص لتوسيع المخططات الهيكلية للقرى والمدن بالضفة الغربية.