قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان د. جواد الأغا: "إن هناك 1980 حالة هدم كلي لم يُعد إعمارها منذ عدوان 2008 حتى 2023، بإجمالي 97.5 مليون دولار، وأكثر من 90 ألف حالة هدم جزئي ما تزال عالقة حتى اللحظة لم تُصلح بإجمالي يتجاوز 108 ملايين دولار".

وأضاف الأغا في لقاء مفتوح عقدته وزارة الأشغال العامة والإسكان في المكتب الإعلامي الحكومي، أمس،: "بأن عدوان أغسطس/ آب 2022، خلَّف 41 حالة هدم كلي، ما أُعيد إعماره حتى اللحظة وحدة سكنية فقط، وأكثر من 1700 حالة هدم جزئي ما تزال 1300 وحدة سكنية لم تُصلح الأضرار فيها".

وأفاد بأن الهدم الكلي في عدوان 2021 بلغ 1700 حالة هدم كلي، بإجمالي 78 مليون دولار، أما الأضرار الجزئية بلغت 60 ألف حالة بإجمالي 42 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الفجوة المتبقية من حالات الهدم الكلي بلغت 638 وحدة سكنية لم يُعد إعمارها بتكلفة تتجاوز 38 مليون دولار، منها 450 حالة تقع ضمن أبراج سكنية لم يعد إعمارها بعد.

وأشار الأغا إلى أن عامَي 2018/2019 شهدا موجات تصعيدية متلاحقة على القطاع، خلَّفت 273 حالة هدم كلي، وأكثر من 3400 حالة أضرار جزئية، وأن الفجوة المتبقية هي 212 حالة هدم كلي لم يعد إعمارها، و3000 حالة ضرر جزئي لم تصلح أضرارها.

وبشأن ملف الإعمار الخاص بعدوان 2014، بيَّن الأغا أن 11 ألف وحدة سكنية هدمت كليًا في هذا العدوان، و162 ألف وحدة سكنية تضرَّرت تضررًا جزئيًا، في حين بلغت الفجوة المتبقية 781 حالة هدم كلي، بتكلفة تتجاوز 34 مليون دولار، وأكثر 59 ألف حالة ضرر جزئي بتكلفة 79 مليون دولار.

وقال الأغا: "لدينا حالات قبل عدوان 2014 بقيت عالقة ولم يعد إعمارها بعد، منها 189 وحدة سكنية هدم كلي لم يعد إعمارها بعد، بتكلفة 7.4 ملايين دولار، في حين بلغ إجمالي الأضرار الجزئية التي لم تصلح بعد 13 مليون دولار".

وأضاف: "أكثر الملفات المؤرقة لنا والعالقة حتى اللحظة هو ملف الأبراج السكنية والتي استهدفت استهدافًا أساسيًا في عدوان 2021، إذ تبلغ التكلفة الإجمالية لإعادة إعمارها قرابة 30 مليون دولار"، مشيرًا إلى أن هناك "فيتو إسرائيليًّا" بخصوص إعادة بناء هذه الأبراج.

وأشار إلى أن تأخر الإعمار له جانب سياسي للضغط على الشعب الفلسطيني ومحاولة كسر إرادته، داعيًا جميع الدول المانحة للإيفاء بوعودها تجاه عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وإنهاء هذا الملف المُؤرق الذي يمس حياة سكان القطاع.

بدوره أكد المدير العام للإعمار في وزارة الأشغال محمد عبود، أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الأخير على القطاع بدأت طواقم الوزارة بحصر الأضرار الأولية التي طالت المواطنين بهدف توفير الإغاثة العاجلة والإيواء للأسر التي شردت من منازلها التي بلغ عددها 224 أسرة.

وأوضح عبود أنه فور انتهاء العدوان شرعت طواقم الوزارة في الحصر النهائي لجميع الوحدات السكنية المتضررة ضمن خطة مسبقة وضعتها الوزارة لإنهاء عملية الحصر في مدةٍ لا تتجاوز الأسبوعين، إذ زارت الطواقم المباني المتضررة وصنَّفت نسبة الخطورة، والحاجة للإزالة الخطرة أو التدعيم العاجل، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين.

وقال: "انتهينا من جميع أعمال الحصر التفصيلي للوحدات السكنية المتضررة في العدوان الأخير على القطاع، إذ بلغت الإحصائيات شبه النهائية لقطاع الإسكان ما يزيد عن 3300 وحدة سكنية متضررة، منها 120 وحدة تضرَّرت كليًّا، و120 وحدة تضررت جزئيًّا غير صالحة للسكن، وبقية الوحدات تضرَّرت جزئيًّا صالحة للسكن".

وأضاف عبود: "بلغت القيمة التقديرية لإعادة إعمار أو إصلاح هذه الأضرار قرابة 10 ملايين دولار، حيث أدخلت البيانات على منظومة الحصر الحكومية المحوسبة، والتي نُشاركها أولًا بأول مع جميع الشركاء، والجهات ذات العلاقة، وتحديثها وفقًا للمشاريع والتدخلات والتمويل المتوفر".

وأشار إلى أن الوزارة في الأيام القادمة ستفتح رابط استعلام للمواطنين على موقع الوزارة، كما سيفتح باب التسجيل للمتضررين الذين لم تصلهم طواقم الوزارة وتضرَّروا فعليًّا خلال العدوان الأخير.