قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، "على وشك الانهيار المالي"، داعيًا الدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتها ودعم "أونروا" للوفاء بالتزاماتها تجاه لاجئي فلسطين.

وقال غوتيريش: "نلتقي كل عام - وكل عام نواجه نفس التناقض، فمن ناحية ندرك جميعًا الدور الأساسي الذي تلعبه أونروا كشبكة أمان للفئات الأكثر ضعفًا، وركيزة للاستقرار الإقليمي، وحافز للتنمية، وأداة مهمة لمنع الصراع، وشريان حياة مليء بالأمل والفرص للملايين، ومن ناحية أخرى، نسمح لأونروا بأن تظل عالقة في مأزق مالي، والاحتياجات المتزايدة يقابلها ركود في التمويل".

وأشار إلى أن عددًا من كبار المانحين، وأكثرهم موثوقية للأونروا أعلنوا مؤخرًا بأنهم قد يخفضون مساهماتهم، مضيفًا: "هذا مقلق للغاية، الوكالة تعمل بالفعل بعجز يقارب 75 مليون دولار، لنكن واضحين: الأونروا على وشك الانهيار المالي".

ما سبق نص خبر صحفي نشرته وكالة "وفا"، وهو استكمال لتصريحات برنامج الغذاء العالمي الذي أوقف مؤقتًا جزءًا من مساعدته عن أهالي قطاع غزة، إذ توقفت القسائم الشرائية عن 200 ألف فرد في القطاع، ما ينذر بكارثة إنسانية خطيرة، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي حسب تقارير البنك الدولي 63%، فكيف سيكون الحال بعد الخطوة الأخيرة، والتي بدأت مع بداية الشهر الجاري، والتي يتوقع الكثير من الخبراء أن تلك الخطوة ستزيد من نسبة البطالة وترفع نسبة انعدام الأمن الغذائي، وهو ما يدفع المنطقة لحالة من عدم الاستقرار، قد تصل إلى الانفجار في وجه الاحتلال، انطلاقاً من رفض فصائل المقاومة للتضييق على شريحة الفقراء في قطاع غزة، والتي تصل نسبتها من بين سكان القطاع إلى 60%، وهذا يتم بعد استنفاذ جميع الخطوات الاحتجاجية والرسائل الدبلوماسية والاتصالات الإقليمية والدولية والأدوات الناعمة والخشنة.

مؤسسات الأمم المتحدة من أونروا إلى برنامج الغذاء العالمي، وغيرها من المؤسسات الأممية والدولية تدعي أنها تعاني أزمة مالية خانقة، وأن أولويات المانحين تتجه نحو ساحات غير فلسطين مثل أوكرانيا، وهنا نقول للأمم المتحدة وأمينها العام وللمجتمع الدولي ما يلي:

نقدم لكم الحل السحري، يستطيع قطاع غزة أن ينتقل من مستقبل للمساعدات إلى متبرع لجميع الشعوب التي تفتقد أدنى مقومات الإنسانية، وذلك عبر مسارين ممكن أن تعمل الأمم المتحدة على تحقيقها، وهما: 

الأول: إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف سرقة موارد قطاع غزة في عمق البحر المتوسط، ولا سيما الغاز الطبيعي، وتقديم المساعدة للفلسطينيين باستخراج الغاز وبيعه للعالم، وتوظيف الأموال في تنمية وبناء دولة فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص، عبر تشييد ميناء بحري ومطار جوي لنقل الغاز والبضائع من قطاع غزة إلى الخارج والعكس.

الثاني: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإلزام الاحتلال تحت البند السابع بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم حسب القرار (194).

الخلاصة: نحن لسنا متسولين، وما تقوم به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في دعم وإسناد الفلسطينيين هو أقل واجب من أجل التكفير عن الخطيئة السياسية الكبرى، بل الجريمة السياسية الكبرى، والمتمثلة في العديد من الأحداث التي أوقعت ظلمًا تاريخيًّا على الشعب الفلسطيني، أهمها وعد بلفور المشؤوم، وحل مشكلة أوروبا على حساب الشعب الفلسطيني عبر الهجرات الإسرائيلية المتتالية إلى فلسطين قبل 1948 وبعدها، وفرض شرط أممي يقوم على تنفيذ (إسرائيل) لقرارات (181 – 194)، إلا أن (إسرائيل) حصلت على اعتراف العالم، وانقلبت على قرارات الشرعية الدولية، ولم تنفذ أيًا منها، وأخيراً وليس آخراً انقلاب (إسرائيل) على اتفاق أوسلو وعلى "حل الدولتين"، وارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة بالحرب والحصار والاستيطان والجدار إلخ…