أوصى مسؤولون حكوميون وقطاع خاص واقتصاديون بتنسيق الجهود المشتركة من أجل الحد من ظاهرة البطالة في قطاع غزة، وذلك عبر تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني، وتصدير الأيدي العاملة إلى الخارج، وتنفيذ مشاريع تنموية محلية، مشيرين إلى تحديات كبيرة تتمثل في الاحتلال وحصاره والزيادة السكانية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول الإطار الإستراتيجي الحكومي للحد من نسبة البطالة للأعوام 2023-2025م، وذلك في مقر قاعة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بغزة.

وأوضح المدير العام لخدمات التشغيل، ورئيس لجنة الإطار الإستراتيجي الحكومية للحد من البطالة محمد طبيل، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من عدة جهات مختصة، هدفت إلى وضع أهداف رئيسة للإستراتيجية في اتجاه الحد من نسب البطالة، من خلال تعزيز أدوات التشغيل والتشغيل المستدام محليًّا.

وبين أن هناك أربعة أهداف إستراتيجية تتمثل في تطوير وتنفيذ سياسات التشغيل المستدام محليًّا للحد من البطالة، وتطوير منظومة التعليم الأكاديمي والتدريب التقني والمهني بما يلبي احتياجات سوق العمل، وتعزيز دور الشباب في المبادرات الإنتاجية في المجتمع، وأخيراً العمل على تحويل البرامج الإغاثية إلى برامج تمكين اقتصادي.

اقرأ أيضًا:  "الإحصاء" تعلن المدن الفلسطينية الأعلى تصدّرًا في البطالة

ويرى أن هذه الإستراتيجية يمكن اعتبارها كخارطة طريق تسلط الضوء على أهم مراكز التدخل المطلوبة، وتسمح بمشاركة جميع الدوائر الحكومية، وبتعاون جميع الأطراف المعنية من أجل إحداث الأثر المطلوب.

 بدوره قال أحمد النبريص مدير دائرة تنمية التشغيل بوزارة العمل: "يعتبر قطاع غزة من أكثر المواقع الجغرافية المكتظة بالسكان عالميًّا، حيث وصل عدد السكان في قطاع غزة إلى أكثر من 2.1 مليون مواطن، ومع تفشي جائحة كورونا زادت حدة الوضع الاقتصادي، بسبب إغلاق العديد من المنشأت الاقتصادية" مبيناً أن ذلك انعكس على الزيادة المتسارعة في نسبة البطالة بين الشباب والشابات، إذ بلغت ما يزيد على 45%.

من جانبه، أوضح م. رامي لبد المدير العام لمركز المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنه وقع على عاتق اللجنة المشتركة عمل الدراسات والتحليل للواقع الخاص بالنمو السكاني، والفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني ووضع السياسات والإطار الإستراتيجي الحكومي العام، واقتراح مجموعة من البرامج والمشاريع في هذا السياق. 

اقرأ أيضًا: نقيب العمال: نصف سكان قطاع غزة بلا دخل يومي بسبب ارتفاع البطالة

وأضاف أن اللجنة نفذت العديد من الاجتماعات في إطار مراجعة المعلومات والبيانات والمؤشرات ووضع التصورات المناسبة، واستندت اللجنة على دراسات سابقة تم تنفيذها على مستوى الحكومة، وعلى مستوى المؤسسات المحلية والدولية المختلفة، لتقييم سياق العرض والطلب في القوى العاملة.

من جهته، قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع: إن من أسباب تفاقم البطالة في المجتمع ازدياد الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي، ومتطلبات سوق العمل الفلسطيني، إذ يدخل لسوق العمل كل عام ما يزيد على 18 ألفًا من الخريجين مقابل قدرة تشغيلية ضعيفة، وبالتالي لابد من التركيز على هذه المعضلة، والعمل على إيجاد حلول لها.

بدوره، أكد مدير مركز التجارة الفلسطيني بغزة محمد سكيك، أهمية تبني سياسات تتلاءم مع الحالة الراهنة، وفعالة ضد الزيادة المتسارعة في نسب البطالة، بالإضافة إلى الاستجابة لبدائل التشغيل المستدامة.

وبين سكيك أهمية التشبيك مع الدول العربية لتصدير الأيدي العاملة، وإقامة مناطق تجارية حرة في قطاع غزة لخفض معدل البطالة.