تصديق ما يسمى الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في الداخل الفلسطيني المحتل، ليس مرتبط بهذه الحكومة الأكثر تطرفًا وعنصرية وبلطجة في العالم، فقد سبق لأزعر "التيك توك"، إيتمار بن غفير أن قدم مشروع قانون مشابه خلال ولاية "الكنيست" السابقة، وخلال دورة الكنيست الحالية قدم "المعسكر الوطني" الذي يرأسها بيني غانتس مشروع قانون مشابه أيضًا.

وهذا القانون قدمه عن حزب الليكود عضو الكنيست عميت هليفي.

بمعنى أن ما يسمى اليسار أو التيار الليبرالي، أو حتى التيار العلماني، يلتقي تمامًا في موضوع فرض مناهج تزور وتزيف التاريخ على الفلسطينيين في أراضي عام 1948، وعلى مدارس القدس العربية المحتلة، وأن الفروقات بين المعسكرين فقط في أن اليمين الإرهابي يريد تمرير القوانين من فوق الطاولة، بينما يريد اليسار تمريرها من تحت الطاولة.

وستمنح الرقابة لجهاز الشاباك في التدقيق على نشاط معلمين فلسطينيين، وتسهيل فصل معلمين بادعاء مساندتهم لأنشطة مناهضة للاحتلال وممارساته القمعية وسياسة الإعدامات الميدانية للفلسطينيين.

كما سيتم التشدد في المعايير لمنح رخصة تعليم، ويسعى مشروع القانون إلى إلزام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بـ"فحص الخلفية الأمنية" لأي فلسطيني مرشح لوظيفة معلم، ويشترط منح رخصة تعليم بأن "لا يكون له ماضٍ أمني وارتباط بتنفيذ عمل إرهابي"، بحسب مشروع القانون.

ويقضي مشروع القانون بإلزام وزارة التربية والتعليم بإلغاء التصديق على تعيين معلم "أدين بالإرهاب"، وتعليق رخصة التعليم لمعلمين فُتحت ضدهم "إجراءات جنائية بشبهة تنفيذ عمل إرهابي".

مشروع القانون يستهدف القدس بشكل مباشر، إذ يدعي أن "الأرض الخصبة للتحريض الأرعن الجاري في المدارس التي يُدرس فيها المنهاج الدراسي الفلسطيني في شرقي القدس، نزع شرعية وشيطنة الشعب اليهودي وإسرائيل وتمجيد الإرهابيين وعمليات إرهابية".

بالطبع تم التصديق على مشروع القانون، بالقراءة التمهيدية بأغلبية 45 ومعارضة 23 عضو كنيست من مختلف الكتل والأحزاب.

هذا المشروع هو استكمال لما بدأ به الاحتلال منذ اليوم الأول لسيطرته على الأرض، واحتلاله لمدينة القدس العربية، وقد حارب التعليم في القدس منذ اللحظة الأولى. وهو استهداف لكل ما يتعلق بالوجود والهوية والجغرافيا والتاريخ الفلسطيني.

وهذه السياسة قديمة جديدة، لكنها ازدادت في الآونة الأخيرة بالتزامن مع سياسات تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتهجير المقدسيين وهدم منازلهم وسحب هوياتهم وفرض ضرائب باهظة عليهم بذرائع أمنية واهية؛ لدفعهم إلى مغادرة المدينة وتفريغها لصالح المستوطنين.

وتتجدد المخاطر والتحديات الكبيرة التي تواجه التعليم الفلسطيني والمدارس في القدس المحتلة، مع بداية كل عام دراسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.