يعيش وزراء الحكومة في رام الله، حالة من الترف بعيدًا عن خطط التقشف التي تطال رواتب موظفيها، رغم الأزمة المالية التي تعانيها (وفق قولها)، بسبب احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة.

وكشف مصدر مطّلع لصحيفة "فلسطين"، أن حكومة اشتية استبدلت سيارات وزرائها القديمة بأخرى جديدة، خلال الأيام الماضية.

وأوضح المصدر أنّ بعض الوزراء بدأوا باستخدام السيارات الجديدة، ومنها جيب "متسوبيشي اوت لاندر موديل"، بسعر 60 ألف دولار أمريكي.

ويعكس تجديد سيارات وزراء حكومة رام الله الـ26، حالة التناقض التي تعيشها الحكومة، وتجاهلها الظروف المالية الصعبة التي يمر بها موظفوها.

ويُناقض شراء السيارات، إعلان رئيس حكومة رام الله محمد اشتية في إبريل/نيسان 2019 عن رزمة إجراءات تقشفية للتعامل مع الأزمة المالية، أبرزها عدم شراء سيارات جديدة للوزراء، وإعلانه في إبريل/نيسان الماضي عن عودة العمل بموازنة الطوارئ للعام المالي 2023. 

نفقات عالية

ورأى المختص في الشأن الاقتصادي، د. نائل موسى، أنّ النفقات العالية لوزراء حكومة رام الله، والبدلات التي لا تنفق عليهم لا تليق بحكومة تخضع لتشقف مالي عالٍ، وتعاني عجزًا بالسيولة، داعيًا الحكومة لإعادة النظر بتلك النفقات.

وقال موسى لصحيفة "فلسطين": "ما يتم إنفاقه على الوزراء من شراء سيارات وبدلات تعكس حالة تناقض لدى حكومة اشتية التي أعلنت حالة تقشف في ظل الأزمة المالية".

وبيّن أنّ هيكلية النفقات الحكومية تعاني من مشكلة، حيث يجب تحديد أولويات النفقات في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، والذي هو نتيجة تراكمات طويلة.

اقرأ أيضًا: تقرير حكومة اشتية تتهرب من مسؤولياتها.. مسافر يطا وحيدة في مواجهة التهجير

وأشار إلى أنّ هناك قطاعات رئيسة لدى الحكومة لا تخضع للتقشف، وأخرى يكون فيها مرونة بالتقشف وخفض الإنفاق.

وشدد موسى على ضرورة إعادة ترتيب النفقات بما يتوافق مع القدرة المالية للسلطة، وهو ما يتطلب تخفيضًا إستراتيجيًّا -وليس مرحليًّا- لنفقات الكثير من القطاعات.

من جهته، أكد الناشط في مكافحة الفساد، جهاد عبدو، أنّ السلطة غير قادرة على ضبط نفقاتها أو تطبيق خطتها التقشفية.

وقال عبدو لصحيفة "فلسطين": إنّ "المصاريف التشغيلية التي تنفقها السلطة ضخمة جدًّا، وحجم الديون التي اقترضتها الحكومة كبيرة جدًّا، وإذا أُفصح عنها ستحدث كوارث".

وأشار إلى أنّ رواتب الوزراء ونفقاتهم عالية لا سيما بعد إحالتهم للتقاعد، وهو ما يذهب بالمال العام إلى الهدر.

وذكر أنّ غياب المجلس التشريعي في الرقابة على أداء الحكومة يفتح باب الفساد في الصفقات التي تقوم الحكومة بشرائها بعيدًا عن أعين الرقابة والمحاسبة، لافتًا إلى أنّ هناك تقصيرًا في تطوير وسائل المحاسبة.

والإثنين الماضي، قال الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة: إنّ حكومة رام الله باتت غارقة في الديون الداخلية والخارجية التي بلغت نهاية عام 2022 نحو 12.5 مليار شيقل، أي نحو 3.4 مليارات دولار أمريكي، وهو رقم غير مسبوق منذ تأسيس السلطة الفلسطينية".

وشدّد في ورقة موقف حول سياسة الحكومة في إدارة الموازنة لعام 2023، على أنّ غياب الشفافية والتشاركية أصبحت سياسة معتمدة لدى الحكومة في إدارة المال العام، حيث تسمح الحكومة لنفسها بإدارة تنفيذ الموازنة دون الالتزام بأحكام قانون الموازنة".