أكد مراقبون اقتصاديون أن العجز في الميزان التجاري السلعي لفلسطين سببه القيود التي يفرضها الاحتلال على الإنتاج والتجارة، وقصور السلطة في دعم الصناعة المحلية وحمايتها من المستورد، إلى جانب عدم توافر عوامل جاذبة كافية للمستثمرين في الداخل والشتات.

وأكدوا في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" أهمية تشكيل إستراتيجية وطنية يشارك في تحقيقها جميع الأطراف من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني تهدف إلى تحسين الميزان التجاري لمصلحة فلسطين.

وأظهرت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات بلغت 585.5 مليون دولار أميركي، مرتفعاً بنسبة 18% خلال شهر آذار 2023 مقارنة مع الشهر السابق، في حين انخفض بنسبة 2% مقارنة مع شهر آذار من عام 2022.

وبحسب نتائج المسح ارتفعت الصادرات خلال شهر آذار من عام 2023 بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 28% مقارنة مع شهر آذار من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 148.9 مليون دولار أمريكي.

وتعقيباً على تلك الأرقام، عد الاختصاصي الاقتصادي د. وليد الجدي أن زيادة الصادرات وتقليل الواردات من الصعب تحقيقهما عملياً في فلسطين في ظل الظروف السياسية التي تتحكم بالوضع الاقتصادي وسعي الاحتلال لجعل السوق الفلسطيني مستقبلا لمنتجاته وخدماته.

اقرأ أيضا: دعوات لتوسيع المنتج الوطني في الأسواق الخارجية

وبيّن الجدي أن تقليص الفجوة لصالح الصادرات، يتطلب دعم القطاع الصناعي لزيادة الإنتاج، ومساعدة المصنعين على الحصول على المواد الخام بأسعار ميسرة، إلى جانب تشجيع الاستثمار، وحماية المنتج المحلي من المنتج المستورد المنافس.

وأكد أهمية تطوير المدن الصناعية وفتح جديدة، ورفدها ببنية تحتية، وامتيازات، من أجل تغطية احتياج السوق من السلع وتمكينها من تصدير الفائض، إلى جانب ذلك تشجيع المزارعين على التوسع في إنتاجهم النباتي والحيواني وحمايتهم من المخاطر الطبيعية وتعويضهم.

كما أكد الجدي ضرورة إلزام المصانع المحلية المواصفات والمقاييس المعتمدة، وذلك بتفعيل المؤسسة الخاصة بذلك وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة لعملها.

وارتفعت الصادرات إلى دولة الاحتلال خلال شهر آذار من عام 2023 بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى دولة الاحتلال 87% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار من عام 2023. كما ارتفعت الصادرات إلى بقية دول العالم بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق.

وارتفعت الواردات خلال شهر آذار من عام 2023 بنسبة 16% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 3% مقارنة مع شهر آذار من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 734.4 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الواردات من دولة الاحتلال خلال شهر آذار من عام 2023 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من دولة الاحتلال 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار من عام 2023. كما ارتفعت الواردات من دول العالم بنسبة 31% مقارنة مع الشهر السابق.

من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر:" تمثل الصادرات الرافعة الأبرز للناتج المحلي، وتقاس قوة اقتصاد الدول بقوة صادراتها، وأي تحسن في الميزان التجاري سينعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي الصناعي والتجاري والخدماتية على حد سواء".

وأضاف أبو عامر أنه في الحالة الفلسطينية هنالك أزمة متراكمة نتيجة الفشل في السياسات الحكومية المتبعة من السلطة في دعم وتشجيع السلع المحلية وهذا ما يفسر حالة الاعتماد المطلق على الواردات الإسرائيلية، وتفسير هذا الفشل يعزى إلى أن السلطة تعتمد على الضرائب والجمارك مصدرًا رئيسًا لتمويل إيراداتها، دون أن تنظر للقطاعات الصناعية والإنتاجية بنظرة أكثر مسؤولية وشمولية وحال تبنت سياسات أكثر دعما للمنتجين المحليين سيكون ذلك ذا أثر إيجابي من ناحية خفض نسب البطالة ودعم السوق المحلي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية أكثر".

اقرأ أيضا: "الإنعاش الاقتصادي".. مطلب لتخفيف وطأة الفقر والبطالة في قطاع غزة

وتابع: "ما نلاحظه في الأرقام الواردة أن دولة الاحتلال استطاعت أن تتحكم بشكل مطلق في الدورة الاقتصادية والتجارية فهي تسيطر على المعابر ولديها من الأدوات ما يكفي لتدمير المنتجين الصغار سواء عبر الاستيطان أو سياسات قلع وتدمير أي أرضية لبناء مشاريع إنتاجية كل ذلك أدى لخلل مستمر وتشوه في الاقتصاد الفلسطيني والمستفيد الأكبر منه الاحتلال، إضافة لتحمل السلطة جزءًا من هذه المسؤولية لأنها فشلت في إيجاد أرضية تشجع على الاستثمار".

من جانبه عدد مدير برامج مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في غزة محمد سكيك جملة من التحديات التي تواجه الصناعة في فلسطين مثل اهتراء الماكينات والآلات الصناعية، وعدم مواكبتها التطور التكنولوجي بسبب إغلاق المعابر ومنع السفر، خاصة في قطاع غزة، وهو ما يجعل الارتقاء في الإنتاج الصناعي محدودًا جدًّا.

ودعا سكيك أصحاب القرار لتمكين المصدرين من فتح أسواق جديدة، وتوسيع الأسواق القائمة، مؤكداً أهمية الحملات الداعمة لتشجيع الإنتاج الوطني ومقاطعة منتجات الاحتلال.

وحث سكيك الحكومة على تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية على المواد الخام المدخلة عبر المعابر في إطار دعم ومساندة الصناعة الوطنية، والبنوك على تقديم برامج تنموية مساندة لمساعدة القطاع الخاص.