دعا ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص، واقتصاديون، إلى أهمية تنفيذ تدخلات اقتصادية تساعد على وصول المنتج الوطني إلى الأسواق الخارجية، من جراء استمرار العجز المزمن في ميزان التجارة الخارجية، والاعتماد المفرط على المستورد الذي تسبب في تقويض الصناعة المحلية ورفع معدلات البطالة.
وحث هؤلاء على إجراء دراسات وأبحاث دقيقة ومعمقة عن ماهية المنتجات الوطنية التي يمكن أن تجد مكانتها في الأسواق الخارجية، وأن تبذل السفارات والقنصليات الفلسطينية حول العالم جهودها في تمكين المنتجين من الوصول إلى الخارج.
وشدد المتحدثون على أن يمارس المجتمع الدولي ضغطه لوقف عراقيل الاحتلال على المعابر والحدود، وفي الوقت نفسه تقليص المنتجات التي لها بديل وطني ولا سيما الإسرائيلية، وأن ترتقي المنتجات الوطنية بمنتجها بالالتزام بالمواصفات والمقاييس الدولية ومواكبة الحداثة التصنيعية.
يقول الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس: "إنه في ظل ما يعانيه الاقتصاد الفلسطيني من تشوهات واختلالات عدة أبرزها الاختلال في الميزان التجاري نتيجة العجز المزمن في ميزان التجارة الخارجية والاعتماد المفرط على الاستيراد من الخارج على حساب التصدير لا بد من البحث جديًّا لمعالجة هذا الأمر من خلال اتباع مجموعة من التدخلات الاقتصادية التي تساعد في دعم المنتج الوطني محليًّا وخارجيًّا".
اقرأ أيضًا: الاقتصاد لـ"فلسطين": برنامج حماية المنتج المحلي مصلحة عامة
وأضاف حلس لصحيفة فلسطين" أنّ أهم هذه التدخلات تنويع الأسواق والبحث عن البدائل والخيارات التي من شأنها تحمي المنتج الوطني وتعظيم الصادرات الوطنية، إضافة إلى ذلك يمكن دعم المنتج الوطني من خلال العمل جديًّا على مراجعة تدفق السلع الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، وتفعيل سلاح مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والشركات التي تستثمر فيها أو تدعمها، إضافة إلى إحلال الواردات بالمنتج الوطني حيثما كان ذلك ممكنًا".
وحثّ حلس على تسليط الضوء على المنتج الوطني وجودة الصناعة الوطنية، وتميزها وتنوعها، وقدرتها التنافسية الكبيرة، وتقديم الدعم الكامل للمنتج الوطني وتمييزه في العطاءات كافة الحكومية منها على وجه الخصوص، انطلاقًا من أنّ دعم المنتج المحلي يساهم إلى حد كبير في زيادة حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطينية، وبالتالي زيادة فرص التشغيل والإنتاج الأمر الذي يترتب على ذلك أيضًا التخفيف من معدلات البطالة والفقر".
من جهته أكد مدير مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" بغزة محمد سكيك دور المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في التعاون في إجراء دراسات وأبحاث دقيقة عن احتياج السوق الخارجي والآلية التي خلالها يتم تزويده بالمنتج الفلسطيني، داعيًا إلى دور مسؤول للسفارات والقنصليات في تعريف المنتجين الفلسطينيين بالأسواق الخارجية ومساعدتهم على المشاركة في المعارض الدولية.
اقرأ أيضًا: الاقتصاد: قرار دعم المنتج المحلي بدأ بتحقيق نتائج إيجابية
ودعا سكيك في حديثه لصحيفة "فلسطين" لتنفيذ خطة خمسية لتمكين المنتج الفلسطيني من الوصول إلى الأسواق الخارجية، على الأقل أن تستهدف في الوقت الراهن الأسواق العربية.
وبيّن أنّ المنتجات الزراعية ربما أكثر المنتجات التي تصدر في حين أنّ هناك منتجات فلسطينية أخرى حقّقت جودة عالية وكفاءة بها فائض إنتاج بحاجة إلى الوصول للأسواق الخارجية.
وحثّ سكيك المنتجين على التقيُّد بالمواصفات الفلسطينية، وتحديث الآليات والمعدات المستخدمة في عملية التصنيع.
بدوره، أكد رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية نور الدين جرادات، أنّ الصناعة الفلسطينية حققت تطورًا ملموسًا في السنوات الأخيرة على الرغم من عقبات وعراقيل الاحتلال، وتحكُّمه في إدخال احتياج المنتجين من المواد الخام والمعدات وارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات.
وبيّن جرادات لصحيفة "فلسطين" أنّ الاتحاد يعمل جاهدًا مع الأعضاء على تطوير الصناعة الوطنية، لتغطية احتياج السوق المحلي أولًا ولإفساح المجال أمام تصدير الفائض من الإنتاج إلى الخارج، مشيرًا إلى أنّ الصناعات الفلسطينية حققت نجاحًا في الأسواق الخارجية، مثل منتجات الخياطة والنسيج، والصناعات الخشبية، وصناعة الحجر والرخام، والمنتجات الزراعية، وغير ذلك.
