يُصر القائمون على نقابة الصحفيين على المُضي قدماً في نهج "الإقصاء وإدارة الظهر" لمئات الصحفيين والأطر والكتل الصحفية، ضمن سياسة التفرد بالنقابة بعيدًا عن التوافق بين مجموع الجسم الصحفي.
وتجسدت هذه السياسة في مُضي النقابة إلى عقد انتخابات "مُفصّلة"، متجاهلة مئات الصحفيين على الرغم من حصولهم على عضويات فيها، وهو ما يعكس رغبتها بتكريس الانقسام داخل الجسم الصحفي الواحد، وهو ما رفضه صحفيون ممن لهم بصمة في ميدان العمل الإعلامي.
وعقد القائمون على النقابة أمس ما يسمى المؤتمر العام، على الرغم من حالة الرفض الواسع لهذه الخطوة في الوسط الصحفي، في وقت طالبت نخبة من الصحفيين في أحاديث لصحيفة "فلسطين" النقابة بوقف سياسة الإقصاء والتفرد وما أسموه "مسرحية الانتخابات الهزلية".
وكان القضاء الإداري بغزة قرر السماح بإجراء المؤتمر العام دون إجراء الانتخابات، وسيعقد اليوم جلسة للبتِّ في القضية التي رفعها عدد من الصحفيين ببطلان المؤتمر.
وقال رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني عماد زقوت: إن القائمين على النقابة لا يرون ولا يسمعون المعارضين لهم، على الرغم من طرح أكثر من 5 مبادرات من أطر وهيئات مستقلة على مدار عدة سنوات ماضية لتصحيح مسارها.
وأوضح زقوت لـ"فلسطين" أن هناك حالة من الاستياء في الجسم الصحفي؛ بسبب الإجراءات التي يتخذها القائمون على النقابة على الرغم من الطعن فيها، مشيرًا إلى أن المحكمة الإدارية سمحت بعقد المؤتمر العام للنقابة تحت اسم "شيرين أبو عاقلة"، مع تأجيل الانتخابات.
وعدَّ إجراء العملية الانتخابية ضمن الواقع الحالي "مسرحية"، كون المشاركة فيها قائمة واحدة، مؤكدًا وجوب إصلاح ملف العضويات الذي يشوبه العوار الكبير والفساد، حتى يتم إجراء العملية الانتخابية بشكل جيد وطبيعي، "فواقع الصحفيين سيئ في ظل عدم وجود نقابة تهتم بمشاكلهم ومعاناتهم".
من ناحيته، أكد الصحفي محمد السيقلي رفضه لسياسة التفرد التي تنتهجها النقابة، قائلًا: "نحن أمام نقابة استحواذية، محصورة لفئة ولون سياسي مُحدد، وهو ما يُعيق عملها".
وأوضح السيقلي أن النقابة ضربت بعرض الحائط كل المبادرات الرامية لإصلاحها، معتبرًا أن ما تُسمى بالانتخابات التي تنوي النقابة عقدها لا تلبي تطلعات مجموع الصحفيين.
وطالب القائمين على النقابة بالتوقف عن هذه "المسرحية"، والتوجه إلى عملية إصلاح يشرف عليه صحفيون وحقوقيون، وصولًا إلى أن تصبح بيتًا لكل الصحفيين، عادًّا تعنّتهم "رسالة استفراد واستقواء في العمل النقابي، واختطافًا له"، إذ يقصون مئات الصحفيين ممن لم ينضموا للنقابة.
اقرأ أيضاً: تقرير نقابة الصحفيين.. أبواب موصدة أمام مبادرات إصلاحها
وشدد على أنه لن يُكتب لهذه النقابة النجاح إذا واصلت العمل بهذه العقلية الإقصائية لمئات الصحفيين العاملين في الميدان، والمشاركين في العبء الصحفي الأكبر، معربًا عن أمله بوجود نقابة قوية تدافع عن حقوق الصحفيين وتناصرهم، خاصة في ظل تعرضهم لعدوان إسرائيلي غاشم.
تجاهل التضحيات
واعتبر الصحفي أحمد الكومي تمسك القائمين على النقابة بسياسة الإقصاء تجاهلاً لصوت مجموع الصحفيين الذين يعبرون عن الإرادة الصحفية ونضالات الشعب الفلسطيني، وأن استمرار تجاهل هذه الأصوات مؤشر على اختطافها، وأنها كانت على مدار مدة طويلة غير منتخبة ولا شرعية.
وأكد الكومي ضرورة وجود نقابة منتخبة وتوافقية تمثل الأسرة الصحفية، وتعبر عن نضالات الإعلام الفلسطيني وتضحياته، مطالبًا بوقف العبث بالنقابة وما أسماه "مهزلة الانتخابات" التي يتم التحضير لها.
أما الصحفي محمد ياسين، فأكد أن إصرار القائمين على النقابة على الإقصاء، يعكس حرصهم على تحقيق مصالح شخصية وحسابات فئوية بعيدة عن مصالح الصحفيين وحقوقهم.
وقال ياسين: إن النقابة في كنف القائمين عليها، على مدار تاريخها، كانت تتنقل من فشل ذريع إلى آخر، وهي الآن تريد عبر مسرحية الانتخابات إعادة إنتاج الشخصيات التي فشلت منذ سنوات طويلة كي تتصدر العمل النقابي مجددًا.
وتساءل: "ما المنطق والجدوى في سياسة النقابة؟"، مشيرًا إلى أن هناك شخصيات حزبية تسعى إلى تحقيق مصالحها وانتزاع حقوق الصحفيين الآخرين وحرمانهم منها.
وذلك ما أيّدته الصحفية سميرة نصار، إذ أكدت أن النقابة تمارس على مدار سنوات طويلة "الفيتو" ضد مئات الصحفيين في الحصول على الانتساب لها، ضمن سياسة التفرد والإقصاء.
وشددت نصار على أن "النقابة مؤسسة وطنية وتحتاج إلى كوادر وطنية ليحملوا رايتها ويدافعوا عن حقوق الصحفيين والصحفيات، وليس أن يتم اختطافها لصالح فئة محددة".
ودعت إلى إجراء انتخابات نزيهة تضم الكل الصحفي الفلسطيني، مؤكدةً دعمها لمبادرة الجبهة الشعبية لإجراء حوار بين الأطر الصحفية للخروج بإجراءات عملية لإصلاح النقابة.