- المصري: قدمت 5 مبادرات وفي كل مرة كانت النقابة تتنكر لحقوق الصحفيين
- زقوت: النقابة وزعت مناصب مجلسها الجديد قبل عقد "المسرحية" الانتخابية
- النيرب: لا يجوز بعد 11 عامًا من التأجيل خوض الانتخابات بالإشكالية الأولى ذاتها
بعد 11 عامًا من عدم إجراء انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، يحضر القائمون على النقابة لعقد انتخابات اختيار مجلسها في خطوة متفردة بنظام "التزكية" في 24 مايو/ أيار الجاري، ضاربين بعرض الحائط المبادرات التي قدمتها أطر ومؤسسات صحفية وحقوقية لإصلاح النقابة، وخاصة ملف العضويات والجمعية العمومية وتحقيق العدالة في حق الصحفيين في اختيار ممثليهم.
ويصف ممثلون عن أطر صحفية الانتخابات المزمع عقدها بـ"المسرحية"، التي يهدف مجلس النقابة الحالي من خلالها إلى إعادة إنتاج نفسه، وتحقيق مصالح شخصية مقابل مواصلة حرمان مئات الصحفيين من حقهم في اختيار ممثليهم، والحصول على عضوية نقابية.
ويأخذ الحراك الصحفي المناهض لحالة التفرد في نقابة الصحفيين أشكالًا احتجاجية عديدة، تمثلت بتنظيم وقفات احتجاجية يقودها الحراك الذي يضم مئات الصحفيين من أطر وكتل صحفية مختلفة، إضافة إلى تقديم مجموعة من الصحفيين طعن ضد إجراء انتخابات النقابة، ستبث به المحكمة الإدارية في غزة غدًا، وهو ما يعترض عليه القائمون على النقابة، واصفين المعترضين من الكتل والمؤسسات الصحفية بـ"الأقلية".
مبادرات عديدة
وقال رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني عماد زقوت: إن الكتلة تعاملت بإيجابية مع مبادرة قدمتها مؤسسة فلسطينيات والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كانت تنص على أن يكون "كوتة" للصحفيات تمثل 40% من أي مجلس قادم، وأن يكون هناك حالة من التوافق في الانتخابات المقبلة، وتصحيح ملف العضويات وملف الانتخابات بشكل عام.
ولفت زقوت في حديث لصحيفة "فلسطين" إلى حدوث تعاون إيجابي بشأن المبادرة، وقد حدث تواصل مع نقابة الصحفيين والهيئة المستقلة وجرى التوافق على عقد مؤتمر استثنائي لتصحيح المسار وإصلاح النقابة، وأن يشمل المؤتمر معالجة ملف العضويات في ظل وجود عدد كبير فيه ليسوا صحفيين، ولا يعملون في مهنة الصحافة، فضلًا عن إصلاح النظام الانتخابي.
وأشار إلى أن القائمين على النقابة ضربوا بعرض الحائط ما جرى التوافق عليه، وأخذوا عنوان المؤتمر لتحقيق مصالحهم، ورفضوا تطبيق ما تم الاتفاق عليه، ما دفع بكتلة الصحفي والأطر الصحفية الأخرى وعدد كبير من كبار الإعلاميين المعروفين إلى مقاطعة المؤتمر.
وكشف زقوت أن مجلس النقابة وزع مناصب مجلس الإدارة الجديد، وشكّل اللجان حتى قبل عقد "مسرحيته" الانتخابية المقررة في 24 مايو، وقد حدث على أثر ذلك خلافات فيما بينهم، ما يؤكد وجود مصالح شخصية، وذلك بمشاركة بعض الممثلين عن فصائل منظمة التحرير.
اقرأ أيضاً: حراك الصحفيين يقرر مقاطعة مؤتمر نقابة الصحفيين الاستثنائي
وحول خيارات الحراك الصحفي للتصدي لحالة التفرد بالنقابة، أشار إلى أن الحراك قدم طعنًا لدى المحكمة الإدارية حول إجراء الانتخابات ستبث فيها المحكمة غدًا، وعقد وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة بمدينة غزة، وأمام قصر العدل، للتأكيد على رفض إجراءات مجلس النقابة.
وقال زقوت: للأسف مجلس النقابة لا يرى ولا يسمع الأصوات المعارضة، بل يواصل إجراءاته التعسفية وغير القانونية التي تسيء للجسم الصحفي، على الرغم من وجود حراك معارض قوي في الضفة الغربية وقطاع غزة، يشارك فيه مئات الصحفيين ضد إجراءات النقابة، ويسير بمسارات إعلامية وقانونية وأخرى دولية بالتواصل مع اتحاد الصحفيين الدولي.
أبواب مغلقة
من جهته، قال رئيس لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين صالح المصري: إن الحراك الصحفي النقابي لجأ إلى المحاكم والقضاء في قضية النقابة، بعد فشل كل محاولات إصلاح نقابة الصحفيين على مدار السنوات الماضية، وقد طرق كل الأبواب الحقوقية والنقابية العربية والدولية، وتقدم بنحو خمس مبادرات لأجل ذلك.
وأشار المصري في حديث لـ"فلسطين" إلى أن النقابة أغلقت أبوابها أمام كل المبادرات، على الرغم من أن الحراك كان دومًا يتنازل من أجل تشكيل نقابة مهنية، بعيدًا عن السطوة الأمنية، مشيرًا إلى أن القائمين على النقابة يصرون في كل مرة على التنكر لحقوق الصحفيين، بل يتقاسمون النقابة وفق مصالحهم وتوجهاتهم السياسية.
وأضاف أنه عندما طرحت مؤسسة فلسطينيات والهيئة المستقلة فكرة المؤتمر الاستثنائي في ٢٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٣، التفّت النقابة عليها، وضربت بها عرض الحائط، وتحول المؤتمر إلى اجتماع خاص بصحفيي حركة فتح، ليقرّوا ما شاؤوا من تعديلات وفق أهوائهم، وما يتناسب وتوجهاتهم السياسية، لإحكام سطوتهم على النقابة.
وأكد أن التوجه للقضاء جاء بعد تنكر المتنفذين في ملف النقابة لحقوق الصحفيين النقابية، مطالبًا بوقف الإجراءات الأحادية، ومحاولة إجراء الانتخابات في الموعد المعلن حاليًّا، والالتزام بالتوافق والأصول المهنية والنقابية لإجراء الانتخابات بشكل توافقي، وتشكيل لجنة حقوقية ومهنية مهمتها الإشراف على مراجعة كشوفات وسجلات العضويات السابقة.
فرصة قائمة
من جهته، أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين شريف النيرب أن الفرصة لا تزال قائمة أمام مجلس النقابة بفتح قناة اتصال جديدة مع كل الكتل، للوصول إلى اتفاق على شكل الانتخابات.
وقال النيرب لـ"فلسطين": إن الجميع يعي أن النقابة لديها إشكالية تتعلق بالجمعية العمومية، ويفترض تشكيل لجنة للتدقيق في العضوية، فلا يجوز بعد 11 عامًا من تجميد انتخاباتها، أن يجري خوضها حاليًّا بالطريقة ذاتها التي حدثت على أساسها الإشكالية آنذاك.
وشدد على أن المطلوب تصويب أوضاع النقابة، وتشكيل لجنة عضوية جديدة، وفتح باب العضوية للمنتسبين وتحقيق العدالة والمساواة، فلا يجوز للموظفين بالمؤسسة الرسمية دفع رسوم 10 شواقل للحصول على عضوية، في حين يدفع من هو خارجها 160 شيقلًا.
وعن سبب إصرار النقابة على حرمان الصحفيين من حقهم في التصويت، اتهم النيرب أشخاصًا -لم يسمِّهم- بمحاولة التعدي على القانون من أجل إعادة إنتاج أنفسهم، وهو ما دفع بجموع من الصحفيين للتوجه إلى المحكمة الإدارية لتقديم طعون والفصل في الأمر، وعلى أثرها شكلت النقابة هيئة دفاع، وهو ما اعتبره إقرارًا منها بمشروعية الطعون المقدمة ضدها.