أوصى حقوقيون، بالتوجه إلى المحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين، ولدفع المجتمع الدولي إلى التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين.

وأجمع هؤلاء خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بغزة، أمس، بعنوان: "سبل التصدي لجرائم حكومة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحق الفلسطينيين"، على أن حكومة المستوطنين الفاشية تمارس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

وأكدوا أن سياسة الصمت الدولي التي ينتهجها المجتمع الدولي شجعت هذه الحكومة الفاشية على التمادي في عدوانها، وتصعيد جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعين إلى تفعيل اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، من أجل تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه.

وانتقد رئيس مركز حماية لحقوق الإنسان، د. أسامة سعد، سلوك المحكمة الجنائية الدولية، لعدم محاسبة سلطات الاحتلال التي تمارس جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني منذ 75 عامًا، في حين هرولت إلى فتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.

وأوضح أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم قتل وتعذيب بحق شعبنا منذ عام 1948م، إذ تواصل عمليات القتل المتعمد وغير المشروع عبر الحواجز وخلال الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة.

اقرأ أيضاً: خاص عليان: "الجنائية الدولية" لم تتخذ إجراءات عملية للتحقيق بجرائم الاحتلال

وأضاف سعد أن الاحتلال يتذرع بقتل المدنيين من أبناء شعبنا والصحفيين والأطباء بزعم وجودهم في أماكن خطيرة، مشيرًا أيضًا إلى أن دولة الاحتلال الوحيدة في العالم التي تشرعن التعذيب والاعتقال الإداري الذي يجيز اعتقال أبناء شعبنا مدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

انحياز دولي

وأكد الناشط الحقوقي أمير مخول، أن جرائم سلطات الاحتلال بحق شعبنا زادت مع وجود حكومة المستوطنين الفاشية الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو.

وأشار مخول إلى أن سلطات الاحتلال غذت الجريمة في الوسط العربي في داخل أراضي الـ48، ومهدت الطريق أمامهم لدفعهم للسفر إلى الخارج والرحيل عن أرضهم، بهدف تغييبهم عن قضيتهم العادلة.

وحث المجتمع الدولي على وقف انحيازه الواضح لسلطات الاحتلال، ونصرة شعبنا الذي يتعرض لجرائم حرب، مؤكدًا على قوة الفلسطينيين والتي من شأنها أن تجبر العالم على الانحياز لقضيتنا.

وانتقد تراجع موقف السلطة في رام الله في الدفاع عن شعبنا وحقوقه، ودعاها إلى إطلاع العالم على معاناته، والتوجه للمحاكم الدولية لمحاكمة سلطات الاحتلال على جرائمها.

وعدَّدَ مدير مركز شمس لحقوق الإنسان د. عمر رحال، عدة جرائم تمارسها حكومة المستوطنين يوميًّا بحق أبناء شعبنا، في محاولة منها لدفعهم للهجرة القسرية، مثل: منعهم من البناء، ومصادرة أراضيهم، والاعتداء على أملاكهم، وحرق منازلهم، واعتقالهم، ومنعهم من التنقل والسفر إلى الخارج، وفي المقابل تعمد إلى تجنيد الأموال لصالح مواصلة مشاريعها الاستيطانية، وبناء وتوسيع مستوطنات جديدة.

ودعا رحال السلطة إلى عدم الحديث عن مفاوضات مع سلطات الاحتلال في ظل ممارسات الأخيرة المخالفة لكل القوانين الدولية، وحثها أيضًا على الطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار تعريف حول الاحتلال وشرعيته، وأن تتحرك المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإطلاع العالم على جرائم الاحتلال، وخلق رأي عام مؤيد لشعبنا.

كما دعا الدول الراعية للاتفاقيات الدولية إلى ممارسة دورها في إجبار سلطات الاحتلال على احترام القوانين والقرارات الدولية، ومقاطعتها في كل البرلمانات الدولية، وتفعيل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات منها.

وعد رئيس الهيئة الدولية د. صلاح عبد العاطي، أن المخرج الفلسطيني لوقف جرائم الاحتلال، هو وحدة شعبنا، والتوجه إلى كل المؤسسات الدولية لمحاسبته.

وحث عبد العاطي على إعلاء الصوت لإنشاء قضاء وطني فلسطيني، لمساءلة قادة الاحتلال، واستخدام الولاية القضائية في محاسبته، وتبني قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمقاطعة الاحتلال.

وأوصى بممارسة ضغوط على المحكمة الجنائية عبر الوقفات واللقاءات الداعمة لشعبنا، بجانب وقف الهرولة لإقامة علاقات تطبيعية مع الاحتلال.