وصف نشطاء حقوقيون من الداخل الفلسطيني المحتل، قانون منع رفع العلم الفلسطيني الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية أول من أمس، بأنه "عنصري وفاشي" ويستهدف أحد أهم الرموز الفلسطينية، لتضييق الخناق على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ العام 1948.

وأكد النشطاء لصحيفة "فلسطين"، أن هذا القانون استكمال لسلسلة قوانين فاشية أقرّتها حكومة المستوطنين بقيادة بنيامين نتنياهو، لكنهم شددوا على أنه لن يردع فلسطينيي الداخل عن مواصلة نضالهم والتصدي لممارسات الاحتلال العنصرية.

ويحظر القانون في حال تمريره بالقراءات الثلاث في الكنيست كل وقفة أو مظاهرة يرفع فيها العلم الفلسطيني أو "أعلام معادية" من 3 أشخاص على الأقل، في حين يتيح تنفيذ اعتقالات وفرض "عقوبة" السجن على كل من يرفع العلم.

وقال الناشط الحقوقي من مدينة اللد المحتلة خالد زبارقة: إن "هذا القرار لا يُعدّ قانونًا لأنه يمثل إعمالًا سيئًا للصلاحيات التشريعية التي أُعطيت للحكومة المتطرفة أو الكنيست، في سبيل ملاحقة الرواية والوجود الفلسطيني في الداخل".

وأضاف زبارقة أن القانون لا يوجد له معنى ولا يُمكن تطبيقه على أرض الواقع، لأن "ارتباط الفلسطينيين بأرضهم ديني وعقائدي ووطني وقومي ولا يمكن لقانون إسرائيلي أن يفصله".

وأشار إلى أن العلم الفلسطيني يمثل أحد الرموز المهمة، لذلك تسعى (إسرائيل) لمواجهته، عادًّا أن القانون "عنصري وولد ميتًا وفاشلًا، لكونه جاء من منطلقات كراهية".

وبيّن أن "العقوبة التي أقرّها القانون لن تردع الفلسطينيين في تغيير قناعاتهم"، منبّهًا إلى أن الاحتلال يريد به فصل الفلسطينيين في الداخل عن الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر استهداف العلم الفلسطيني الذي يربطهم ببعضهم.

ورأت الناشطة الحقوقية جنان عبده، في القانون "خطوة خطيرة" لكونه يسمح باعتقال أي متظاهر هو صاحب الأرض ويرفع علم بلاده.

وأكدت عبده أن القانون ضمن القوانين العنصرية والفاشية التي تتطلب مقاومتها، لكونه لا يحق لدولة الاحتلال أن تحارب رفع العلم الفلسطيني الذي يمثل رمزًا مهمًا لأصحاب الأرض.

وبيّنت أن حكومة المتطرفين منحت تفويضًا لشرطة الاحتلال باعتقال الشبان الذين يرفعون العلم الفلسطيني في انتهاك واضح لحقوق الشعب الفلسطيني، مشددةً على أن "(إسرائيل) لا يحق لها أن تمحي شعبًا كاملًا بسبب سياساتها العنصرية".

وأوضحت أن الاحتلال يهدف من هذا القانون إلى ممارسة القمع والتضييق ضد الفلسطيني ومنع حرية التعبير، ضمن سياساتها العنصرية التي تنتهجها في الداخل المحتل.

وأضافت عبده أن "الشعب الفلسطيني يؤمن بحقه في رفع علم بلاده، ولا يخضع لقرارات وقوانين الاحتلال العنصرية"، لافتةً إلى أن معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال ممتدة على مدار سنوات طويلة.

معاقبة الجماهير

ونبه عضو لجنة الحريات في الداخل المحتل قدري أبو واصل، إلى أن الاحتلال يمهد بتمرير هذا القانون إلى معاقبة الجماهير الفلسطينية على دورها النضالي الكبير.

وأوضح أبو واصل أن الخطورة في القانون هو تحويله إلى جنائي، أي أنه يمنح شرطة الاحتلال صلاحية مهاجمة أي تظاهرة في الأراضي الفلسطينية، عدا عن أنه يعدُّ تجمهرَ 3 فلسطينيين تحريضًا ضد (إسرائيل).

وقال: "علم فلسطين موجود قبل احتلال (إسرائيل) لفلسطين"، لافتًا النظر إلى أن حكومة نتنياهو تسابق الزمن بإقرار القوانين الفاشية في الوقت الراهن كونها فرصة تاريخية لها.

وشدد على أن "هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية لا تردع الفلسطينيين عن مواصلة تحركاتهم النضالية، والهيئات الحقوقية في الداخل سيكون لها تحركات للتصدي لهذه القرارات الفاشية".

وبيّن أن الاحتلال يسعى لتهويد السكان الفلسطينيين وفصلهم عن بعضهم في مختلف المدن الفلسطينية، ضمن سياساته العنصرية الفاشية.