وقّع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "يوآف جالانت"، رسميًّا على قرار يسمح للمستوطنين بالعودة لمستوطنة "حومش" المخلاة جنوب جنين بالضفة الغربية، بعد 18 عامًا من إخلائها.

وصدر القرار بعد أسابيع من مصادقة كنيست الاحتلال على إلغاء قانون الانسحاب من 4 مستوطنات في هذه المنطقة.

وبهذا القرار، سيُعزّز جيش الاحتلال من تواجده في المنطقة وينشئ مواقع عسكرية كبداية لإعادة بناء المستوطنة، عدا عن تمهيده لعودة المستوطنين في شمال الضفة.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال أخلت عام 2005 مستوطنة "حومش" بالتزامن مع اندحارها من قطاع غزة، لكنها أبقت على موقع المستوطنة كمنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت الأهالي من استعادة أو استصلاح أو زراعة أراضيهم الموجودة ضمن حدود المستوطنة.

وأُقيمت مستوطنة "حومش" عام 1982 على مئات الدونمات في منطقة جبل القبيبات بأراضي بلدتي برقة شمال نابلس وسيلة الظهر جنوب جنين.

اقرأ أيضًا: حماس: الاستيطان بالضفة سيقابل بالصمود والمواجهة الشاملة

ورغم مرور 18 عامًا على إخلائها، لم يتمكن أصحاب الأراضي من العودة إليها أو الاستفادة منها، بل تحولت إلى بؤرة لإرهاب المستوطنين الذين عادوا إليها، واتخذوها نقطة انطلاق لمهاجمة المزارعين ولممارسة أعمال العربدة على شارع نابلس- جنين.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويُعدُّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أنّ سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.