من المقرر، أن تصدر اليوم الأربعاء، لجنة تقصي حقائق إسرائيلية، تقريرها النهائي بشأن قضية فرار أسرى سجن جلبوع قبل عام ونصف  (أسرى نفق الحرية).

ويُتوقع أن يتضمن تقرير لجنة التقصي الإسرائيلية، توصيات ضد أربعة مسؤولين في سلطة السجون، وفي مقدمتهم مفوضة السجون، كيتي بيري.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإنه في حال أوصت اللجنة بإقالة مفوضة السجون فإنّ الوزير المتطرف إيتمار بن غفير سيتبناها من أجل تعيين خلف لها يُنفّذ تعهداته بتشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين.

اقرأ أيضًا: عام على عملية "نفق الحرية" بسجن جلبوع الإسرائيلي

ويسود ترقب وتوتر في قيادة سلطة سجون الاحتلال الإسرائيلي حيال تقرير لجنة تقصي الحقائق، حيث ستُقدّم اللجنة تقريرها إلى وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير، ثم تُسلّمه إلى المسؤولين في سلطة السجون الذين حذّرتهم اللجنة من إمكانية تضررهم من استنتاجاتها، وهم مفوضة السجون بيري، وقائد سجن جلبوع لدى فرار الأسرى، فريدي بن شيطريت؛ قائد لواء الشمال في سلطة السجون، أريك يعقوب؛ رئيس شعبة الأمن ونائب مفوضة السجون، موني بيتان.

وذكر الإعلام العبري، عن مصادر ضالعة في عمل اللجنة أن اللجنة ستوجه في تقريرها انتقادات شديدة حول عمل سجن جلبوع وقيادة سلطة السجون، وخاصة بما يتعلق بمخابرات السجون، لكن لا يتوقع أن توصي اللجنة بإقالة بيري.

ويتوقع أن تقدم اللجنة استنتاجات شخصية ضد قائد لواء الشمال في سلطة السجون وضد قائد سجن الجلبوع شيطريت، الذي خرج إلى التقاعد منذ فرار الأسرى، في 6 أيلول/سبتمبر 2021.

وتتعزز التقديرات بأن يقيل بن غفير مفوضة السجون بيري، في حال أوصت اللجنة بذلك، لأنّ ذلك سيسمح له بتعيين خلف لها في المنصب، وذلك على خلفية تعهد بن غفير، بتشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين، لكنه فشل في ذلك حتى الآن.