من الثروات الزراعية الغني بها قطاع غزة، هي شجرة النخيل حيث يتواجد250ألف شجرة منها رغم تعاظم حجم إنتاجها ولكن أغلبها مهدور ومهمل بسبب إهمال استغلالها بصناعات هامة يمكن أن تمثل مصدر دخل وطني.

وتنحصر الصناعات القائمة على البلح والنخيل على صناعة العجوة بكميات بسيطة لا تفي احتياجات القطاع، بالإضافة إلى صناعة الأطباق والسلال، والدبس، والمربى، ويأمل القائمون على هذه الصناعات بتوفير خطوط انتاج لتوسع في هذه الصناعات والسماح أيضا بتصديرها إلى الخارج.

صناعات بسيطة

بدوره بين رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية لتطوير النخيل والتمور بدير البلح المهندس إسلام شعيب أن الصناعات القائمة على قطاع النخيل، الصناعات الغذائية :صناعة العجوة ومربى البلح والدبس، بالإضافة إلى بعض الصناعات الأخرى كالمخبوزات، والصناعات التقليدية الكعك والمعمول، وهناك شق آخر للصناعات التراثية كصناعة الأطباق والسلاسل من سعف النخيل، ناهيك عن صناعة الأعلاف لثروة الحيوانية من خلال المهملات الخيل والإضافات الأخرى.

وأوضح شعيب لـ"فلسطين" أن تم تصنيع 100 طن من العجوة في موسم 2016 -2017، كما تم تصنيع 10 أطنان من مربى البلح، 10 أطنان من دبس البلح، بالإضافة لكمية لا بأس منها من المخبوزات والمعجنات والكعك والمعمول، وتم تصنيع 700 قطعة من الأطباق والسلال.

وأشار إلى أن هذا موسم 2017-2-2018من المتوقع أن تبدأ العملية الانتاجية في 25 من شهر سبتمبر الحالي، ويستمر لمدة 50 يوم، ومن المتوقع أن يبدا مبكرا هذا العام عن الأعوام السابقة بسبب موجة الحر التي احتاجت القطاع مؤخرا.

وذكر شعيب أن الصناعات تعتمد بالأساس على صنف النخيل الحياني بما نسبته 90% والذي يعتبر صنف رطب، و10 % المتبقية هي من أصناف البرحي والمجهول وأخرى دخلت مؤخرا إلى قطاع غزة، منوها إلى أن عدد أشجار النخيل في قطاع غزة حوالي 250 ألف شجرة.

تشكيل لجنة

ونوه إلى أنه لا يتم صناعة التمور في القطاع، حيث يتم استيرادها من الخارج، بل يتم استخدام التمر المحلي في بعض الصناعات الأخرى كأصناف الشكولاتة والمكسرات.

وذكر شعيب أنه تم تشكيل لدعم قطاع النخيل، هذه اللجنة مشكلة من وزارة الزراعة، والاقتصاد ، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشبكة المنظمات الأهلية، والهلال الأحمر، والعديد من المؤسسات الفاعلة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويتم من خلال هذه اللجنة الاجتماع الدوري حيث يتم وضع السياسات والخطط ويتم رسم حدود التدخلات من عدة جوانب بما يعمل على تطور ونمو هذا القطاع، وهو يعاني من الاغلاق والحصار.

ولفت شعيب إلى أنه من خلال العمل في لجنة دعم قطاع النخيل هناك سعي لتوسع في الصناعات القائمة على التمور والبلح لتغطي كافة احتياجات سكان القطاع.

وذكر أن حاجة قطاع غزة من العجوة تبلغ حوالي 2000طن سنويا، وما يتم انتاجه 400 طن فقط، وهذا يتطلب سياسة واضحة تعتمد على سعر مناسب وتوفير خطوط انتاج لاستيعاب قطاع النخيل وتعظيم هذه الشجرة.

ونبه شعيب إلى أنه في حال توفر العجوة من ثمار البلح الحياني وأن ن يكون المنتج مطابق للمواصفات وسعرها مناسب، يجب أن يتم التوقف عن استيراد العجوة، وهذا بدروه يعمل على تشغيل الكثير من الأيدي العاملة والتقليل من البطالة.

وبين أن المجال مفتوح للاستثمار في قطاع النخيل، حيث تم انشاء 26 وحدة إنتاجية هذا العام وهي خطوة جيدة لتعظيم الانتاج في صناعات التمور، مؤكدا أن هذا القطاع بحاجة أيضا التأسيس لوحدات جديدة لاستيعاب الفائض وتوسيع الانتاج.

لفت شعيب إلى أنه بالإضافة إلى ذلك أنه تم انشاء أول شركة نسوية باسم "بلح فلسطين" تضم في عضويتها 41 سيدة من المستثمرات في القطاع الزراعي، لعبت دور كبير في العمل الانتاجية والتسويق.