اضطرت منشآت صناعية في قطاع غزة إلى تقليص معدل إنتاجها اليومي فيما توقفت أخرى خلال أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي صاحبه إغلاق حاجز كرم أبو سالم التجاري أمام الصادرات والواردات، ومحدودية الطاقة المتوفرة، إلى جانب إغلاق شبه كلي للأسواق المحلية وصعوبة تنقل الموزعين بين محافظات القطاع.
وقال الرئيس السابق لاتحاد صناعة الألمنيوم عمر العجلة:" إن تأثيرًا سلبيًا كبيرًا لحق بالمنشآت الصناعية وورشات العمل المهنية وعلى جميع أصعدة العمل الصناعي وذلك من خلال إغلاق المعبر الرئيس في قطاع غزة وهو كرم أبو سالم الذي تأتي من خلاله جميع المواد المصنعة والبضائع المكملة للصناعة، فنحن أصحاب مصانع نحتاج إلى الكثير من المواد والسلع التكميلية لإنتاج أي منتوج صناعي فإذا لم نجد سلعة تكميلية لن نستطيع إنتاج المنتج بالكامل".
وأضاف العجلة لصحيفة "فلسطين" أن نقص امتداد الوقود ومحدودية ساعات الكهرباء المتوفرة مثل تحديا كبيرا أمام مواصلة أنشطتهم، مبينًا أن المصانع والورشة لا شك أنها تكبدت خسائر مالية فادحة، إلى جانب ضياع الفرصة التسويقية وعدم مقدرة العمال على الوصول إلى أماكن عملهم، خلال العدوان.
اقرأ أيضًا: المنظمات الأهلية تحذر من تداعيات استمرار العدوان وإغلاق المعابر
وأشار العجلة إلى أن تكرار العدوان على القطاع دفع بأصحاب المنشآت إلى بذل جهودهم لإدارة الأزمات بالإمكانيات المتوفرة.
من جانبه قال مُصنّع الألبسة محمد المحتسب: إن العدوان عطّل خطوط الإنتاج، وقلّص عملية البيع والتوزيع، مشيرًا إلى خشية العمال في أثناء العدوان الوصول إلى أماكن عملهم وأيضًا الموزعين من نقل البضائع بين محافظات القطاع.
وبيّن المحتسب لصحيفة "فلسطين" أن إغلاق المعابر في أثناء العدوان، خفّض من مخزون المواد الخام التي يعتمد عليه المصنع.
من جانبه أكد المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات وضاح بسيسو أن المنشآت الصناعية في قطاع غزة وقفت أمام منعطف خطير من جراء منع الاحتلال إدخال المواد الخام، ووقف تصدير الفائض، إلى جانب استمرار أزمة الكهرباء، خلال العدوان.
اقرأ أيضًا: "الميزان" يستنكر جرائم الاحتلال ويحذّر من تداعيات إغلاق المعابر
ونبه بسيسو في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى وجود بضائع مكدسة للتجار داخل حاجز كرم أبو سالم جنوب القطاع وأن التجار لم يتمكنوا من إدخالها بسبب الإغلاق غير المتوقع، الأمر الذي هدد بتلف البضائع المحتجزة في الحاجز وبقائها تحت أشعة الشمس، خاصة التموينية والمواد الخام اللازمة للصناعة الغذائية والكيمائية.
وأشار إلى أن التاجر الغزي اضطر أيضًا إلى دفع أموال إضافية للشركات الإسرائيلية العاملة في تخزين المنتجات المستوردة داخل الموانئ.
يجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد مع كل عدوان عسكري على قطاع غزة أن يستهدف المنشآت الزراعية والصناعية والتجارية في محاولة لتقويض وزعزعة أركان الاقتصاد الفلسطيني، بل يضغط على الجهات المانحة خاصة الأجنبية بتأخير أو منع التعويض.