انتقد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم السبت، مؤسسة حقوقية محلية أصدرت تقريراً زعمت فيه "وقوع ضحايا من المواطنين من جرَّاء قذائف محلية أطلقتها فصائل المقاومة خلال تصدّيها لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة"، الأمر الذي استغله الاحتلال محاولاً التنصّل من جرائمه الموثقة بالصوت والصورة.

وقال في بيان صحفي : "نستهجن هذا السلوك من المؤسسة كونها ليست جهة اختصاص في تحديد طبيعة الحدث، والأصل أن يتم الاعتماد على ما يصدر من جهات الاختصاص الفني ممثلة في هندسة المتفجرات والمختبر الجنائي".

وأضاف: "إن ما ورد في هذا التقرير يتنافى مع أبسط مبادئ المهنية وينقصه الرأي الفني لجهة الاختصاص، فضلًا عن افتقاره للحس الوطني وعدم استشعاره لخطورة التسرع في إصدار أحكام لحوادث قيد التحقيق، واغفاله لإمكانية استغلالها من الاحتلال لحرف الأنظار عن جرائمه الواضحة للعيان".

اقرأ أيضاً: لليوم الخامس.. الاحتلال يواصل عدوانه الغاشم على قطاع غزة

وشدَّد على أن الاحتلال يتحمَّل المسؤولية الكاملة عن عدوانه المتواصل وكل الجرائم المرتكبة خلاله والضحايا التي نجمت عنه، بدءًا من جرائم الاغتيال خارج إطار القانون، مرورًا باستهداف المواطنين بالقتل والمنازل والأعيان المدنية بالقصف والتدمير، وصولًا لجريمة العقاب الجماعي بإغلاق المعابر وتعطيل دخول الاحتياجات المعيشية لشعبنا في قطاع غزة.

ويتعرَّض قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والذي بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس"، وأسفر عن 33 شهيدًا و147 جريحًا ودمار كبير في المباني والمنشآت.