عبَّر مزارعو المناطق الحدودية عن تخوفهم الشديد من تلف محاصيلهم الزراعية خاصة المثمرة، بسبب استمرار إطلاق الترسانة العسكرية الإسرائيلية قذائفها الثقيلة تجاه أراضيهم، ما أدت إلى حرق مزروعات وتضرر آبار مياه وشبكات التوزيع، داعين المؤسسات الزراعية والمجتمع الدولي التحرك العاجل لمساعدتهم في الوصول إلى أراضيهم قبل فوات الأوان.
وقال المزارع الستيني سلامة مهنا، إنه يخشى تكبد خسارة مالية فادحة بسبب العدوان على قطاع غزة، مبيناً أنه يمتلك (36) دونمًا زراعية جنوب شرق قطاع غزة، ومنذ بدء العدوان لم يتمكن الوصول إلى أرضه لقطف المحاصيل اليانعة، وتقديم الرعاية للمزروعات القيد النمو من مياه وأسمدة.
ونبه مهنا لصحيفة "فلسطين" إلى أن وقتًا قصيرًا يفصله عن حصاد محصول القمح والشعير، وبالتالي فهو يخشى أن يتعرض محصوله المتربع على مساحة (28) دونمًا للحرق من جراء استمرار إطلاق سلطات الاحتلال قذائفها النارية تجاه الأراضي الزراعية.
وأضاف مهنا أنه لم يتمكن أيضًا من قطف المحاصيل الصيفية الأخرى كالبامية وكوسا والفقوس بسبب العدوان.
اقرأ أيضًا: توصيات بتكثيف الأنشطة والبرامج الداعمة للمزارعين لحماية الأمن الغذائي
من جانبه أكد المزارع زياد ماضي (53) عامًا عجزه أيضًا الوصول إلى أرضه الواقعة شرق رفح، من أجل قطف محصول الشمام والبطيخ على مساحة 400 دونم.
وقال ماضي لصحيفة "فلسطين" إنه يخشى بشدة من فساد المحصول، وبالتالي تكبده خسائر مالية فادحة، يترتب عليها عدم قدرته تسديد الديون لتجار البذور والأسمدة، وإلى صاحب الأرض المستأجر منه.
كما نبه ماضي إلى خشيته والعمال من الوصول إلى الأرض المذكورة لقطف محصولي البصل والبطاطا، خشية تعرضهم لقصف إسرائيلي أثناء عملهم.
وتشكل مساحة الأراضي الزراعية الواقعة في المناطق الحدودية 86 ألف دونم زراعي، مشكلة نسبة 50% من مجموع المساحة الزراعية وفق دراسة حديثة.
ويعود تاريخ "المنطقة العازلة" أو "مقيدة الوصول" إلى الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاقية المرحلة الانتقالية التي وقعتها السلطة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي في عام 1995م، والتي نصت على إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة لمسافة (50) مترًا من السياج الفاصل.
وفي أعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000م، وسع الاحتلال عرض المنطقة الفاصلة لتصبح (150) مترًا، غير أن الواقع يؤكد أن عرض المناطق الفاصلة يتراوح بين (400) متر إلى (800) متر، كما أن المزارعين القاطنين في المنطقة يتعرضون لمضايقات الاحتلال بشكل أو بآخر على مسافة (1.5) كم وحتى (2) كم.
بدوره قال المدير العام لاتحاد لجان العمل الزراعي محمد البكري: إن الإحتلال الإسرائيلي يتعمد في كل عدوان ينفذه ضد قطاع غزة أن يستهدف الأراضي الزراعية خاصة المحاصيل التي شارفت على القطف بهدف تكبيد الاقتصاد الفلسطيني أكبر خسائر والتأثير على السلة الغذائية.
وبيّن البكري لصحيفة "فلسطين" أنه كما هو معلوم لدى المزارعين، يُعد إنتاج شهر مايو ذروة المحاصيل الزراعية التي تخزن لبقية العام، وأن الضرر في ذلك المسار يؤثر كثيرًا على السلة الغذائية التي يحتاج إليها المواطن الغزي.
وأوضح البكري أن مزارع البطيخ والشمام المتمركزة في شمال القطاع باتت مهددة بالتلف، وأيضًا مزارع الذرة التي أخذ المزارعون في العامين الآخرين التوسع بها لتغطية احتياج السوق، كذلك فإن الخضراوات المتمركزة في جنوب القطاع هي الأخرى معرضة للتلف ما يعني ذلك نقص الكميات المعروضة من المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها.
اقرأ أيضًا: الاحتلال يحرق محاصيل المزارعين شرق غزة
ودعا البكري منظمة الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية إلى مساعدة المزارعين من أجل الوصول إلى أراضيهم وقطف المحاصيل الجاهزة وتقديم الري والتسميد لبقية المحاصيل الأخرى.
ونبه البكري إلى حاجة المزارعين لتفعيل برامج الضغط والمناصرة والعمل على تعويضهم المباشر عن أضرارهم الزراعية وعدم الاقتصار على المساعدات الجزئية، وتفعيل صندوق درء المخاطر الزراعية، وتفعيل صندوق الإقراض الزراعي.
ويعد الأمن الغذائي تحديًا كبيرًا نظرًا لافتقاده عند أكثر من 60% من سكان قطاع غزة وذلك نظرًا لارتفاع مستوى الفقر وضعف القدرة الشرائية وصعوبة الوصول إلى الغذاء
من جانبها أكدت وزارة الزراعة انعدام نسب وصول المزارعين إلى مزارعهم في المناطق الحدودية، مبينة أن آخر عملية ري وحصاد كانت قبل 8 مايو الجاري.
وبينت الوزارة في بيان أمس، أن المزروعات في مرحلة الحصاد، ويُخشى من اندلاع النيران الناتجة عن القصف الإسرائيلي المتواصل.
ونبهت إلى تداعيات نقص الوقود وعجز الكهرباء على قدرة المزارعين من تشغيل آبار الري في بقية المناطق الزراعية الأخرى، وأيضًا التأثير السلبي على الثلاجات الكبيرة المخصصة لحفظ المنتجات الزراعية.
وذكرت الوزارة أن الخسائر الناتجة عن عدم تسويق وتصدير 500 طن من المنتجات الزراعية تقدر بنحو (560) ألف دولار بالإضافة الى الأضرار المباشرة.