يفرض العدوان العسكري الإسرائيلي الممتد منذ فجر الثلاثاء الماضي، أجواءً غير اعتيادية في محافظات قطاع غزة، لكن في المقابل تبدو الجبهة الداخلية متماسكة على الرغم من الغارات الجوية المستمرة.
وتوجه المواطنون إلى الأسواق المفتوحة لشراء السلع وتأمين احتياجات أسرهم وعائلاتهم على الرغم من أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف الإسرائيلي في عدة مناطق متفرقة من القطاع الساحلي.
وفضلت السيدة صباح إسماعيل (62 عامًا)، من سكان مدينة غزة، الذهاب باكرًا إلى أحد أسواق المدينة.
وقالت لصحيفة "فلسطين": "أحاول تأمين احتياجاتنا بقدر الإمكان خشية تصعيد العدوان الإسرائيلي".
لكنها في نفس الوقت أشارت إلى أن بعض التجار وأصحاب المحال التجارية لجؤوا إلى رفع أسعار السلع المرغوبة لدى المواطنين.
وأضافت: تجولت بين عدة محال في أسواق مركزية ووجدت اختلافًا واضحًا في أنواع السلع الأساسية، وخاصة الخضراوات وبعض الفواكه.
وعبرت إسماعيل عن رفضها لاستغلال بعض التجار ظروف العدوان على غزة، لرفع بعض أنواع السلع.
وتابعت: بعد أن تجولت في عدة محال لجأت إلى شراء جميع الاحتياجات من الأماكن التي تبيع بأسعار طبيعية.
ورافق العدوان على غزة إجراءات حكومية أعلنتها جهات رسمية من خلال المكتب الإعلامي الحكومي، ونفذتها كل من وزارات الداخلية والاقتصاد والصحة، بهدف الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.
ورصد محمد أبو سيف في الثلاثينيات من عمره، فرق التفتيش التابعة للجهات الرسمية بغزة في أثناء تفقدها للأسواق ومتابعتها الأسعار.
وقال أبو سيف لـ"فلسطين": إن هذه الفرق أجبرت أصحاب المحال التجارية على الالتزام بأسعار السلع المتعارف عليها، ومنع احتكارها ورفع أسعارها.
وبينما أشاد أبو سيف بهذه الإجراءات، أكد أنها تخدم المواطن بالدرجة الأولى وتمنع استغلالهم، مشددًا على ضرورة استمرارها حفاظًا على مصلحة الجميع.
وتابع: إن الظروف الحالية بغزة لا تسمح باستغلال المواطنين نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة الناتجة عن تكرار العدوان الإسرائيلي، وتدمير البنى التحتية للاقتصاد، وإغلاق المعابر التي تتحكم بها سلطات الاحتلال.
وأخذ الشاب محمد إبراهيم، جولة بمركبته بين عدة مناطق تجارية بغزة، لشراء سلع ومنتجات تحتاجها أسرته.
لكن عندما لاحظ ارتفاع الأسعار لدى بعض المحال التجارية لجأ إلى مخاطبة وزارة الاقتصاد والاتصال بها لوضع حد لهم.
وقال لصحيفة "فلسطين": ما إن تواصلت معهم حتى جاؤوا إلى المناطق التي كنت أتسوق فيها، وأجبروا أصحاب هذه المحال على بيع منتجاتهم بأسعارها الطبيعية.
وأضاف: بقيت فرق التفتيش والمتابعة ساعات تتجول بين المحال التجارية والمواطنين، وراقبت عن كثب عمليات بيع السلع ورضى المواطنين عن الأسعار، مشيدًا بالإجراءات الحكومية التي تأتي للحفاظ على مصلحة المواطن.
وكانت وزارة الاقتصاد أصدرت تصريحًا مقتضبًا طمأنت فيه المواطنين في قطاع غزة بتوفر السلع التموينية، واستقرار الأسعار، ووجود المخزون السلعي مدة كافية.
وأوصت بالتواصل عبر الرقم المجاني "1800112233"، حال وجود أي شكوى بشأن مخالفة الأسعار المعلنة، أو وجود أي احتكار للسلع والمنتجات.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المواد الأساسية والوقود، مبينة أن إغلاق المعابر ومنع دخول السلع الأساسية من أحد وسائل العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وتصنف ضمن جرائم الحرب، لأنها تستهدف السكان المدنيين وتزيد من معاناة المواطنين.
وكان جيش الاحتلال بدأ عدوانه على غزة باغتيال 3 من أبرز قادة سرايا القدس بغزة، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وراح ضحية جرائم الاغتيال هذه عدد من الأطفال والنساء.
