يعكس لجوء جيش الاحتلال إلى سياسة الاغتيالات التي طالت 3 من قادة العمل العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بغزة، مساعي رئيس حكومة المستوطنين الفاشية بنيامين نتنياهو، لمنع انهيار ائتلاف اليمين المتطرف الذي يقود الكيان الإسرائيلي، حسب ما يرى محللون سياسيون.

واستهدفت جريمة الاغتيال فجر أمس، 3 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، وهم: جهاد الغنام أمين سر المجلس العسكري في السرايا، وخليل البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في السرايا، وطارق عز الدين الأسير المحرر المبعد إلى غزة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي خالد صادق: إنّ "قرار اللجوء إلى سياسة الاغتيالات بدا واضحًا منذ اغتيال الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال، وقد جاء ممنهجًا ومخططًا له من حكومة ائتلاف اليمين المتطرف".

وأشار صادق في حديثه لـ"فلسطين"، إلى تهديدات قادة الاحتلال المتكررة بممارسة الاغتيالات ضد قادة المقاومة خاصة في غزة ولبنان.

وأضاف: "حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو تحكمها الصهيونية الدينية وهي لا تعترف إلا بلغة الدم كوسيلة وحيدة لتحقيق الأهداف والوصول إلى إرضاء الناخب الإسرائيلي بإراقة الدم الفلسطيني".

ونبَّه إلى تمسك نتنياهو بحكومة الائتلاف اليميني، وهو يصر على بقائها قائمة عبر إرضاء كلٍّ من وزير "الأمن القومي" بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعمليات الاغتيال.

ولفت إلى أنّ حجم الانتقادات داخل الكيان التي طالت حكومة نتنياهو بعد العدوان العسكري على غزة السنة الماضية، كان كبيرًا، إذ خرجت بعدها مسيرات المستوطنين في مدن مركزية بالكيان، وهددت "الصهيونية الدينية" بالانسحاب من ائتلاف حكومة نتنياهو ما دفعه إلى استئناف الاغتيالات.

وتابع صادق: أنّ نتنياهو يريد فرض سياسة الأمر الواقع لإرضاء اليمين الصهيوني المتطرف على حساب الدم الفلسطيني.

لكن الكاتب والمحلل السياسي رأى أنّ عمليات الاغتيال تعود بأضرار كبيرة على الاحتلال خاصة أنّ ردّ المقاومة في كلّ معركة تخوضها المقاومة ضد جيش الاحتلال تذهله وتُسبّب الإرباك لديه.

اقرأ أيضًا: المتطرف بن غفير يدعو للعودة لسياسة الاغتيالات وتشديد الخناق على الأسرى

واستدرك صادق: إنّ حالة الإرباك ظاهرة وواضحة في الكيان الإسرائيلي بدلالة إخلاء غالبية المستوطنات والقواعد العسكرية القريبة من غزة، وقد أصبحت حكومة الاحتلال تتحمّل المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان.

تحسين صورة نتنياهو 

من جهته، رأى المحلل السياسي محمد حوراني، أنّ قرار حكومة الاحتلال بالعودة لسياسة الاغتيالات يدلل على أنها تسعى بقوة إلى تحسين موقفها أمام الرأي العام في مجتمع المستوطنين الذي بات يخرج ضدها إلى شوارع الكيان بشكل دوري.

وأضاف حوراني لـ "فلسطين": أنّ إحدى وسائل نتنياهو لاستعادة قوته أمام الرأي العام في الكيان، استهداف قادة المقاومة والنيل منهم.

وتابع: "الاغتيالات وجميع انتهاكات الاحتلال هي حرب جبانة تخاطب مجتمعًا مدنيًّا، ويعرف الاحتلال أنّ اختلال ميزان القوى الهائل بين شعب واقع تحت احتلال نووي يمكنه تجربة سلاحه ضد الفلسطينيين الذي يدافع عن حقوقه".

ووصف الأحداث الحالية بأنها "تطور خطير ناتج عن حكومة تريد أن ترسخ وجودها بمزيد من العدوان على شعبنا، وهذا يتطلب إيجاد أقصر الطرق لاستعادة وحدة الموقف الفلسطيني في التصدي لجرائم الاحتلال وانتهاكاته".

وعدَّ حوراني أن الدول العربية والإقليم والمجتمع الدولي كذلك يتوجب عليهم جميعًا أن يغيروا سياساتهم واتخاذ موقف أكثر جدية تجاه ما يتعرض له المواطنين الفلسطينيين من جرائم إسرائيلية، واحترام قواعد القانون الدولي التي يعمل الجميع من أجلها في أوكرانيا ويتجاهلوها بفلسطين.

وأكد المحلل السياسي أن ردود فعل المقاومة بغزة على عمليات الاغتيال هي حق واجب على الفلسطينيين، ولهذا الرد صداه لدى الرأي العام الإسرائيلي وسيشكل وسيلة ضغط جديدة على حكومة نتنياهو.