كشفت "الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي" (غاز العدو احتلال) تفاصيل وصفتها بـ"الخطيرة والكارثية والإستراتيجية"، متعلّقة بالغاز والطاقة في المنطقة والإقليم.

وأشار نشطاء في الحملة إلى أنّ تلك التفاصيل، كشفها تقرير لـ "مجموعة الأزمات الدولية" في بروكسل، صدر نيسان/أبريل الماضي، بعنوان "إعادة التفكير بدبلوماسية الغاز في شرق المتوسط".

وقالت الحملة في مؤتمرٍ صحفي عقدته ظهر اليوم الإثنين، في عمّان بمقر حزب "جبهة العمل الإسلامي" -أكبر الأحزاب الأردنية-، من أنها "سلّمت نسخة من التقرير لمجلس النواب الأردني، وأوضحت فيه كيف أنّ الأردن باتفاقية الغاز مع "العدوّ الصهيوني" أصبح شريان حياة لإمكانات (إسرائيل) في مجال تصدير الغاز" بحسب ما ورد.

وقال منسق حملة غاز العدو احتلال هشام البستاني في كلمته خلال المؤتمر الصحفي إنّ "وضع أمن الطاقة والكهرباء والمياه، بيد العدو الصهيوني" وفق قوله.

مضيفًا أنّ "تحويل المليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لدعم إرهابه ومستوطناته واقتصاده بشكل مباشر.. هي جرائم ارتكبت بحقّ أمن ومستقبل واقتصاد ومواطني بلدنا، وإهدار كامل للحقوق الفلسطينيّة وعدالتها، وانحياز مادي فعلي للاستعمار الصهيوني" على حد تعبيره.

ووجّه الناشط الأردني، انتقادًا مباشرًا لبرلمان بلاده، قائلًا إنّ "مجلس النواب يتخاذل حتى الآن عن القيام بواجباته المُوكلة إليه دستوريًّا في الرقابة والتشريع فيما يتعلّق بهذا الملفّ تحديدًا، ويجب عليه وبالسرعة اللازمة أن يقوم بممارسة صلاحيّاته، وإلغاء هذه الاتفاقيات، ومحاسبة المسؤولين عنها".

ودعا البستاني "جميع المؤسسات الشعبية والأهليّة في البلاد.. أن تُصعّد من عملها، وتضغط بكل ما أوتيت من قوّة لتنفيذ وتسهيل عمل مشاريع الطاقة السيادية محليًّا، من طاقة شمسية، وطاقة رياح، وصخر زيتي، وحقول الغاز الأردنية غير المطوّرة، والانفصال فورًا عن حلول الطاقة المرتبطة بالعدو وحظر الارتباط بها".

وأشارت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال إلى أنه وعلى الرغم من مخالفة الاتفاقية مع العديد من المقاربات والحلول التي يقترحها تقرير "مجموعة الأزمات الدولية"، إلا أننا "نجد أن كمّ المعلومات الهائل الموجود فيه، والتصريحات المباشرة التي يقتبسها عن مقرّبي ومشاركي دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والأردن.. يؤكّد كل ما ذهبت إليه الحملة طوال السنوات التسع السابقة منذ تأسيسها عام 2014 ولغاية اليوم، والموثّق في دراساتها وأبحاثها ومنشوراتها وبياناتها المدعّمة دومًا بالمصادر والمراجع".