أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، بعد اعتقاله لأسبوعين بزعم محاولة إدخال أسلحة وذخيرة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح جهاز الأمن الداخلي العام الصهيوني "الشاباك" أنه تقرر تسليم النائب الأردني عماد العدوان للأردن، لاستكمال إجراءات التحقيق معه ومحاكمته هناك.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، عن إلغاء جلسة المحكمة العسكرية للنائب الأردني عماد العدوان وانتهاء مدة اعتقاله.

وذكرت بأنه تم الإفراج عن النائب العدوان لتسليمه إلى الأردن لمحاكمته هناك.

 فيما قال جواد بولس، محامي النائب عماد العدوان، "إنني أُبلغت بإلغاء السلطات القضائية الإسرائيلية جلسة تمديد حبس النائب التي كان مقررًا عقدها الأحد."

وأضاف أنّ "صلاحية أمر الحبس الصادر بحقّ العدوان تنتهي اليوم "، متوقعًا "الإفراج عنه ظهر الأحد".

وقال "أُبلغت بإلغاء جلسة المحكمة المقررة اليوم، مما يعني قانونيًّا انتهاء توقيفه، وما يعني عدم وجود ما يستوجب بقاءه موقوفًا".

عماد العدوان دخل الأردن ورفعت الحصانة عنه

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي: "بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قِبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية".

وأوضح رئيس مجلس النواب الأردني أنّ "النائب العدوان دخل الحدود الأردنية، ورفعت الحصانة عنه بطلب من نيابة محكمة أمن الدولة".

ولم يتضح بعد ما إذا كان الأردن، كجزء من الإفراج، يتعهد بإبعاده من البرلمان وحتى اتخاذ إجراءات جنائية ضده داخل الأردن، ومن المحتمل أن تضغط إسرائيل على الأردنيين وتطالبهم بالقيام بذلك كجزء من الاتفاق على إطلاق سراحه.

يذكر أنه في 30 نيسان/أبريل الماضي، مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في "عوفر"، اعتقال النائب في البرلمان الأردني، العدوان، الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

واعتقل النائب العدوان يوم السبت الموافق 22 نيسان/ أبريل الماضي، في معبر الكرامة "جسر الملك حسين – أللنبي"، وحُوّل للتحقيق لدى جهاز الأمن الصهيوني العام "الشاباك".

وبحسب مزاعم الاحتلال
، حاول النائب العدوان تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M-16 إلى الضفة، كانت مخبأة في ثلاث حقائب، وتم الكشف عن ذلك بعد ورود معلومات استخباراتية إلى إسرائيل.

يُذكر أنّ النائب العدوان، من سكان مدينة السلط في وسط الأردن، وهو محام، كما أنه عضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني.

وكانت قضية العدوان أثارت الرأي العام الأردني، من ناحية طول مدة اعتقاله لدى إسرائيل، إذ أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي توجب على تل أبيب الإفراج عنه.