أكد مدير عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة "بو شاك" أن ميزانية الأونروا للعام القادم، تظهر نقصا في التمويل، مشددا في الوقت ذاته أن أصعب ما سيواجه وكالته في 2017 هو توفير دعم لتوفير بدل إيجار لقرابة سبعة آلاف أسرة متضررة.

وقال بو شاك في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين" أمس: "لا نضمن وجود تبرعات تسد دفعات بدل الإيجار لتلك العائلات"، مشيراً إلى أن وكالته استقبلت منذ شهر مايو/ أيار الماضي 500 طلب لإعادة إعمار منازلهم المدمرة بشكل كامل ولم تتم الموافقة على هذه الطلبات من قبل سلطات الاحتلال، وما زالت تنتظر الموافقة.

في السياق، أوضح أن ما أنجزته الأونروا من إصلاح وإعادة إعمار وبناء المنازل التي دمرت بشكل كامل هو 1300 منزل تم إعادة اعمارها منذ بداية العام الحالي، معربا عن أمله أن تقوم لجنة تقصي الحقائق التي وصلت أمس للنظر في خلاف اتحاد موظفي الوكالة مع إدارة الأونروا بالوصول لتفاهمات ببعض القضايا فيما يتعلق بمسح الرواتب، والنتائج التي لم يوافق عليها اتحاد الموظفين.

عجز الموازنة

وبشأن موازنة الأونروا، أوضح أن الأونروا بدأت عام 2016 بعجز مالي يقارب على 70 مليون دولار في الموازنة العامة، إلا أنه مع نهاية العام أصبحت في وضع أفضل بكثير، مبينا أن كندا استأنفت دعمها مرة أخرى، إضافة إلى بعض الدول الخليجية والاتحاد الأوروبي واليابان مما حسن الوضع المالي للأونروا كثيرًا، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بخدمات الأونروا خلال العام، بيّن بو شاك أن الخدمات ازدادت، بقيام الأونروا ببناء أكثر من مدرسة خلال الشهر الواحد، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وتوزيع مساعدات غذائية لعدد متزايد من العائلات عن العام السابق، مشيرا إلى أن عدد العائلات المستفيدة خلال عام 2015 بلغت 85 ألف عائلة.

ولدى سؤاله عن ميزانية الأونروا خلال عام 2017، أكد أن الميزانية تظهر نقصا في التمويل للعام 2017، وقال: "قمنا بالعديد من الاجتماعات مع الأمم المتحدة في نيويورك والدول المانحة، وحضرت بنفسي بعض هذه الاجتماعات".

وتابع بو شاك: "خلال هذه الاجتماعات كان الالتزام واضحا من قبل الدول المانحة، ومن قبل السكرتير العام للأمم المتحدة الذي تم تعيينه مؤخرا لإيجاد تمويل مستدام للأونروا خاصة في تزويد الخدمات الأساسية في التعليم والصحة".

وحول ملف الموظفين، لفت إلى أن "الأونروا" وظفت العديد من الموظفين على نظام العقود اليومية في البداية، وقال: "قمنا في بداية ديسمبر/ كانون أول الحالي، بتثبيت 200 مدرس على نظام العقود الثابتة، وفي بداية يناير/ كانون ثاني القادم سنقوم بتوظيف عدد متزايد من المدرسين".

وتطرق بو شاك لموضوع توفير الأونروا مساعدات بدل الإيجار لعدد يتراوح ما بين 6000- 7000 عائلة فلسطينية في قطاع غزة لم تستكمل بناء منازلها نتيجة العدوان الإسرائيلي عام 2014.

وعلى الصعيد ذاته، قال: "بصعوبة قمنا بتوفير الأموال اللازمة لتسديد دفعات بدل الإيجار لتلك الأسر خلال الأرباع الأولى من السنة الحالية 2016م"، لافتا إلى أنه في الربع الأخير من العام الحالي 2016م وفرت الوكالة بصعوبة الدفعات المالية المخصصة لتلك الأسر.

آلية "GRM"

وفي معرض رده عن سؤال "فلسطين" بشأن إمكانية إلغاء آلية "GRM" وبدء آلية إعمار جديدة خلال العام القادم، بالقول: "إن الأونروا تتعامل من خلال آلية GRM لدعم الأسر التي تضررت منازلها بشكل كامل خلال العدوان الإسرائيلي في عام 2014، مما يعني أنها سياسة تتعلق بالأفراد والأسر بشكل فردي وليس فيما يتعلق بمشاريع الأونروا الكاملة".

وقال مدير عمليات الأونروا: "إن آلية GRM ساعدت بعد حرب 2014، في حل مشاكل رئيسة، حيث استطعنا من خلال هذه السياسة والنظام أن نقوم بإدخال الإسمنت للمشاريع وبناء بعض المنازل".

وتقوم آلية (GRM) على فرض رقابة أمنية صارمة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء لغزة، وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها (إسرائيل) تشتمل كل المشاريع والقائمين عليها، كما يجب الحصول على موافقة من حكومة الحمد الله على المشاريع المنوي القيام بها.

وذكر بو شاك أن المشاريع التي تنفذها "الأونروا" مثل بناء المدارس والعيادات الطبية ومشاريع الإسكان، لها نظام خاص تقوم الأونروا من خلاله بالحصول على موافقة على إدخال مواد البناء لمثل هذه المشاريع وتطبيقها.

واستدرك: "إذا استمر الوضع على هذا الحال بالفعل سننظر إلى ما يمكن فعله حتى نسهل دخول مواد البناء إلى هذه الأسر".

وفي السياق ذاته، ذكر أنه خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة تضررت العديد من المؤسسات التابعة للأونروا إما نتيجة الصراع، أو لأنها قامت باستيعاب الأسر في المدارس نتيجة "الصراع" واستخدامها كمركز إيواء.

وأشار بو شاك إلى أن هناك 70 ألف عائلة تلقت الدعم للقيام بأعمال إصلاحات للمنازل التي كانت متضررة بشكل جزئي للقيام بإصلاحات جزئية، لافتا النظر إلى أن هذا العدد يشكل نصف حجم الأسر المسجلة لديهم.

وأردف بالقول: "في بداية العام الحالي كان لدي أمل أن نقوم بإصلاح 1000 منزل ممن تدمرت بشكل كامل، وفي نصف العام تزايد الأمل وكنت أتمنى أن نصل إلى 2000"، موضحا أن ما أنجزته الأونروا من إصلاح وإعادة إعمار وبناء المنازل التي دمرت بشكل كامل هو 1300 منزل تمت إعادة إعمارها.

اتحاد الموظفين واللاجئون

وبشأن لجنة تقصي الحقائق وحل مشكلة موظفي "الأونروا"، أوضح أن اللجنة شكلت بقرار من المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، بعد اتفاق بين المفوض واتحادات الموظفين لإرسال لجنة تقصي حقائق ستنظر بالنتائج التي ظهرت بعد أن قامت الأونروا بعمل مسح لرواتب الموظفين، وستنظر بالخلافات التي ظهرت نتيجة عدم الاتفاق على بعض القضايا المتعلقة بمسح الرواتب.

وأشار بو شاك إلى أن اللجنة التي وصلت أمس ستقوم بالاجتماع مع اتحادات الموظفين، وسيقوم هو بنفسه بالاجتماع معها بعد ذلك، معربا عن أمله أن تقوم اللجنة بالوصول لتفاهمات ببعض القضايا فيما يتعلق بمسح الرواتب، والنتائج التي لم يوافق عليها اتحاد الموظفين.

وأجاب عن سؤال عن إمكانية مساواة رواتب موظفي الأونروا برواتب موظفي السلطة الفلسطينية، قائلا: "إن مسح الرواتب الذي أجرته الوكالة أظهر أن هناك بعض الموظفين من الأونروا الذين يستحقون زيادة في الرواتب ومنهم موظفو الصحة".

وذهب للإشارة إلى أنه وبعد أن تنتهي اللجنة من تقصي الحقائق ستقوم بإرسال نتائجها للمفوض العام للأونروا، متمما: "كل ما نتمناه أن يثمر الحوار لحل القضية التي هي مسألة نزاع على قضية مسح الرواتب وليست لها علاقة بتقليص الخدمات مطلقا".

وبشأن ملف اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات قطاع غزة، أوضح أن الخدمات المقدمة من قبل الأونروا لهم زادت وعلى مستوى عالٍ، وتقوم ببناء مدارس وعيادات جديدة، مؤكدا أن الأونروا تستمر بتقديم الخدمات وتوفير المساعدات لعائلات اللاجئين وتوفير رعاية صحية لهم من خلال العيادات.

وذهب للإشارة إلى أن هناك تطورات في بعض الخدمات مثل نظام التسجيل في العيادات الصحية الذي يمكن حصول أكبر عدد من اللاجئين، أو من المرضى الذين يذهبون لتلك العيادات على الرعاية الصحية.

ولفت بو شاك إلى أن هناك بعض المشاريع التي تم تطبيقها في بعض المخيمات تتعلق بتطوير البنية التحتية والأوضاع فيها، وختم: "نقوم بتنفيذ بعض المشاريع لهم، ونتمنى أن نقوم بتنفيذ المزيد من هذه المشاريع للاجئين".