طالبت وزارتا "العدل" و"الأسرى والمحررين"، اليوم الأحد، بفتح تحقيق فوري بجريمتي الاعتقال الإداري والإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي واللتان أدتا لاستشهاد الشيخ الأسير خضر عدنان بعد إضرابه عن الطعام لـ 87 يوماً.
ونددت الوزارتان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدتاه أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة، بازدواجية المعايير الواضحة في التعامل مع الشعب الفلسطيني، وقادة الاحتلال الإسرائيلي الذين يتركون بلا محاسبة حقيقية وكأنها ضوء أخضر لمواصلة قتل أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت الوزارتين بتدويل ملف استشهاد الأسير خضر عدنان في كافة المحافل الدولية، وذلك بحضور وكيل وزارة الأسرى أ. بهاء المدهون ووكيل وزارة العدل أ أحمد الحتة، متهمتان الاحتلال بارتكاب جريمة اغتيال للأسير خضر عدنان عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمدة.
ودعتا الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة لا يد للاحتلال الإسرائيلي بها، وتكون مهمتها فتح تحقيق فوري في ملابسات استشهاد الأسير خضر عدنان.
ومن جهته؛ أكد المتحدث باسم وزارة الأسرى أحمد العويطي أن سياسة الإهمال الطبي هي جريمة ضد الإنسانية ويعاقب عليها ميثاق روما، داعياً السلطة الفلسطينية بتفعيل دورها القانوني والأخلاقي في إحالة ملف الأسير الشهيد خضر عدنان إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومطالباً المدعي العام للجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري بهذه الجريمة انطلاقاً من السلطات الممنوحة له وفق ميثاق روما الأساسي.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة العدل خليل حمادة: إن "الاعتقال الإداري يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ورغم ذلك فإن ما يزيد عن ألف فلسطيني معتقل إدارياً دون تدخل المؤسسات الدولية التي من واجبها حماية ما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية".
ودعا حمادة في كلمته التي ألقاها باللغة الإنجليزية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها الجنائية الدولية ومدعيها العام السيد كريم خان لاتخاذ إجراءات فعالة لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة العادلة.
وفي الختام، حثت الوزارتان أبناء الشعب الفلسطيني لمواصلة الدعم والحشد للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذين يقدمون زهرة حياتهم في سبيل كرامة الشعب الفلسطيني.
