أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال صعَّد بشكل كبير جداً خلال العام الجاري في إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال 1016 قرارًا إداريًّا منذ بداية العام الجاري ما بين جديد وتجديد.

وأوضح مركز فلسطين في تقرير اليوم الخميس، أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (546) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (470) قرارًا صدرت بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم مرة أخرى. 

وقال مدير المركز رياض الأشقر، إنه نتيجة تكثيف إصدار الأوامر الإدارية خلال الشهور الأخيرة ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين بشكل كبير، حتى وصلت إلى ما يزيد عن (1000) أسير إداري، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2003.

وأضاف أن الاعتقال الإداري طال جميع شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقاد العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

ولا يزال الاحتلال يعتقل أسيرتين وهما روضة أبو عجمية من بيت لحم، و رغد القنى من طولكرم، إضافة إلى 8 أطفال قاصرين وأسيرين يعانون من مرض السرطان.

وبيَّن الأشقر أنّ أكثر من 85% من الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون، اعتقلوا في فترات سابقة وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى بحجج واهية، وأُصدرت بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري، ومنهم من اعتقل أكثر من 8 مرات.

وجدَّد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى، ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية.

كما طالب السلطة برفع ملف الاعتقال الإداري الى المحاكم الدولية بشكل عاجل، حيث يمتنع الاحتلال عن تطبيق الضمانات الإجرائية التي حدَّدها القانون الدولي، عند استخدام الاعتقال الإداري ويتعامل معه كسلاح وعقاب جماعي بحق الفلسطينيين.