أشاد مواطنون في قطاع غزة بقرار حركة المقاومة الإسلامية حماس، القاضي بحل اللجنة الإدارية الحكومية، كمقدمة لتحقيق مصالحة وطنية فلسطينية، واصفين خطوتها بأنها "في الاتجاه الصحيح".

واستطلعت "فلسطين" آراء عينة عشوائية من الشارع الغزي، أمس، الذي أبدى بعضه تفاؤلًا في إتمام المصالحة الوطنية، وأعرب آخرون عن خشيتهم فشل الجهود المصرية، في حين تساءل بعض عن مصير الموظفين والرواتب والكهرباء.

شعور بالمسؤولية

ورأى المواطن مالك أبو خليفة أن استجابة قيادة حركة "حماس" للجهود المصرية، وموافقتها على حل اللجة الإدارية التي شكلتها أخيرًا دليل على شعور الحركة بمسؤوليتها تجاه أبناء شعبها، وحرصها على إنهاء الانقسام الداخلي.

وقال أبو خليفة: "إن الانقسام أثر تأثيرًا كبيرًا على الوضع الإنساني والاقتصادي، وعلى وحدة وتماسك النسيج الوطني"، عادًّا ما قامت به حركة حماس "قطعًا للطريق أمام رئيس السلطة محمود عباس الذي كان يتخذ اللجنة الإدارية ذريعة وشماعة للاستمرار والتمادي في خطواته العقابية بحق قطاع غزة وفئاته المختلفة".

ولخص المشهد: "حماس وضعت الكرة في ملعب رئيس السلطة، لكي يباشر السماح لحكومة الوفاق الوطني بممارسة صلاحياتها، وتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة".

في حين رأى المواطن أحمد الغمري أن قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية "يجب أن يقابله رفع السلطة عقوباتها عن قطاع غزة، وأن تتولى حكومة الوفاق مسؤولياتها، إضافة إلى دمج الموظفين دون استثناء، فضلًا عن إجراء الانتخابات بالتزامن، وبذلك تجدد الشرعيات بمشاركة أبناء الوطن جميعًا".

من جهته أكد المواطن محمود عياش أن حركة "حماس" قدمت وما زالت تقدم المزيد من التنازلات لإتمام المصالحة الوطنية، وآخرها حل اللجنة الإدارية، وقال: "الكرة الآن في ملعب محمود عباس"، مشددًا على ضرورة أن يقوم رئيس السلطة بخطوة إلى الوراء تكفل التراجع عن السياسات العقابية تجاه قطاع غزة".

وأعرب عن أمله في إتمام المصالحة الوطنية، لتعود المودة والمحبة لأبناء الشعب الفلسطيني.

مسؤولية جماعية

في حين قال المواطن فادي عبيد: "ما من شك أن حدوث "اختراق" كهذا _إن جاز التعبير_ هو أمر مهم، ولكن الأولى في هذه المرحلة الإسراع في الذهاب إلى تطبيق ما اتفق عليه، لتجنب الخيبات السابقة، والتي كان سببها رئيس السلطة بتقاعسه وتحايله في تنفيذ الاتفاقيات".

وتابع عبيد: "الظروف اليوم ربما تغيرت، وأعني بذلك المشهد الإقليمي تحديدًا، فضلًا عن وصول الأوضاع داخل (سجن غزة) الكبير إلى أسوأ نقطة، وهذا _باعتقادي_ ما أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن من حل اللجنة الإدارية ووضع الأطراف كافة عند مسؤوليتها".

بدوره رأى المواطن محمود الصوير أن هذه الجولة من المصالحة ستفشل كجولات الحوار السابقة، شارحًا: "المشكلة الحقيقية تكمن هنا في طرق الحل النهائي، وهذا سيعيق مسار تطبيق تفاهمات المصالحة الفلسطينية بين الطرفين، وإن قضية الموظفين هي المعضلة الرئيسة لدى الطرفين".

وأشار إلى أن وفد حركة "فتح" ورئيس السلطة محمود عباس تحديدًا حتى اللحظة لم يصدرا قرارًا بالتراجع عن إجراءاته العقابية التي اتخذها بحق قطاع غزة، وقضية التقاعد، والخصومات من موظفي السلطة، في بادرة حسن نية تقابل حل حركة حماس اللجنة الإدارية التي شكلتها أخيرًا في ظل تنصل حكومة الوفاق الوطني من مسؤولياتها تجاه القطاع.

وقال المواطن بلال العرقان: "إن حركة حماس استطاعت بكل حنكة وضع كل شيء في مكانه المناسب ووقته المناسب، واليوم هذه الضربة وجهت إلى الاحتلال الإسرائيلي؛ فلا تراهنوا على انقسامنا لأن وحدتنا أقرب".

قضايا أخرى

"فلسطين" واصلت استطلاعها لآراء عدد آخر من المواطنين، فقال محمد يونس: "لا تفرطوا في التفاؤل؛ فاللجنة الإدارية عمرها فقط 6 أشهر، ولم تكن يومًا هي سبب الانقسام الذي عمره 11 عامًا"، وتساءل المواطن أبو عزيز الوحيدي: "يا ترى نحن الموظفين القدامى منذ عام 1995م هل سنخضع للدمج أم ستعاد قيودنا ورواتبنا فورًا؟".

أما المواطن أحمد منصور فيعلق: "ابني سمعني بتكلم جوال على موضوع المصالحة، وعندما انتهيت سألني: (راح ترجع الكهرباء 8 ساعات؟)".

أما المواطنة هند العشي فقالت: "لن أصدق المصالحة حتى يفتح معبر رفح ... ما لم نر ما هو ملموس على الأرض يبقى كل الأمر حبرًا على ورق"، ووافقها في الرأي المواطن محمد جبريل قائلًا: "أخشى أن أتفاءل فتكون النتيجة التي عهدناها".

وأبدى المواطن صالح المصري تخوفه قائلًا: "دائمًا الشيطان يكمن في التفاصيل، وما أكثر التفاصيل هنا"، وكذلك المواطن بلال اليازجي الذي قال: "لم نعد نجيد الأمل، ولا نرى سوى بعض خيبات متتالية كانت وما زالت تعترينا في كل مرة نمنح السياسيين فيها ثقتنا".