تشمل الصيغة المعدلة لمسودة مشروع "قانون القومية" العنصري، الذي يدفع إلى إقراره ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مطالبة المحاكم بحسم القضايا التي تنظر فيها "على ضوء مبادئ القانون العبري، عندما لا تكون هناك نصوص في القوانين التي سنها الكنيست الإسرائيلي أو لا توجد سوابق قضائية".

وبحسب موقع "عرب 48"، اليوم، فإن "هذا قانون عنصري ومجحف، وتعرض لانتقادات شديدة العام الماضي، على ضوء التمييز الماثل في القانون العبري ضد غير اليهود، وكذلك ضد النساء ومجموعات أخرى".

ويشمل قانون "أسس القضاء"، الذي تم سنّه في عام 1982، صيغة أكثر ضبابية، ونص على أن القضاة ملزمون بالاستناد "مبادئ الحرية، العدالة، الاستقامة في تراث (إسرائيل)" في الحالات التي فيها القوانين أو السوابق القضائية لا تشمل حلولا للقضايا أمام المحاكم.

وتشدد بنود القانون على أن الرموز "اليهودية والصهيونية هي الأساس في النشيد الوطني وعلم الدولة، مع منح الأفضلية للطابع اليهودي على النظام الديمقراطي، وتكون الدولة صاحبة الحق في إقامة بلدات خاصة بالمجموعات الدينية وأبناء القومية الواحدة".

ويتضمن أيضا إشكاليات أخرى بينها تعريف (إسرائيل) كدولة يهودية بالأساس، وتفضيل ذلك على النظام الديمقراطي، بالقول إنها "دولة يهودية وديمقراطية"، كما تنص مسودة مشروع القانون على أن تقرير المصير في فلسطين التاريخية هو حق لليهود فقط.

يذكر أن قرارات عديدة صدرت عن المحاكم الإسرائيلية، وشملت أنه "لا يوجد في نص قانون أسس القضاء ما يلزم بالتوجه أو الاستعانة بمبادئ القانون العبري، الذي يذكر بوضوح في صيغة مسودة قانون القومية الجديد".

وفي موازاة ذلك، يدفع رئيس لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست الإسرائيلي، نيسان سلوميانسكي، من كتلة "البيت اليهودي" اليمينية المتطرفة، بقانون "القضاء العبري"، بهدف تغيير صيغة قانون "أسس القضاء" إلى صيغة مطابقة لتلك التي تظهر بمسودة "قانون القومية" الجديدة.

واجتاز القانون الذي يدفعه سلوميانسكي بالقراءة التمهيدية في الكنيست، وأعدته لجنة القانون والدستور للتصويت عليه بالقراءة الأولى.