ثمة عيد للعمال في أرجاء العالم، ولا عيد لهم في غزة المحاصرة، لأنهم بلا عمل.
يوم العيد لمن يعمل، ولا يوم لمن لا يعمل، لأن الأيام عنده سواء، (٢٥٠) ألف عامل في غزة التي يسكنها (٢،٢) مليون نسمة عاطلون عن العمل، أي بنسبة ٤٨٪ من عدد العمال بحسب إحصائية وزارة العمل في غزة، ونسبة ٧٤٪ منهم من الشباب، الذي يبحث عن زوجة، وعن بيت لبناء أسرة جديدة.
المشكلة ليست كلها عند العاطلين عن العمل بفعل الحصار، بل ثمة مشكلة متممة للأولى تكمن في أن من يعمل لا يتقاضى دخلًا كافيًا يكافئ عمله، ويغطي متطلبات أسرته، فنصف من يعمل يتلقى أجرًا كلا أجر، شواقل معدودة لا تشبع أسرته، ولا تبني له بيتًا، ولا تخط له مستقبلًا!
نعم توجد مشكلة بطالة، ولكن ثمة مشكلة هبوط حاد في سقف الأجر اليومي، وقد سمعنا كثيرًا عن محاولات حكومية لتحديد الحدّ الأدنى للأجور، ولكن ما سمعناه ليس له ظل على الأرض، فهل قانون العمل محاصر أيضًا؟
إذا كان الحصار الصهيوني لغزة سببًا رئيسًا في مشكلة البطالة، فإن غياب قانون ملزم بالحد الأدنى للأجور هو سبب في حالة الفقر بين من يعملون، ولا يتلقون أجرًا كافيًا، والمشكلتان جديرتان بالبحث عن حل بالتوازي.
نريد عملًا، ونريد أجرًا معقولًا، وعندما نحصل على ما نريد يمكننا أن نحتفل بعيد العمال السنوي في الأول من مايو أيار من كل عام، وإذا لم نحصل على ما تقدم بحده الأدنى فلا عيد لنا، ولا مغزى من هذا اليوم العالمي عندنا في غزة، هذه رسالتنا نحن العمال لوزارة العمل في غزة.
العمل حق رئيس وأول للعامل، والأجر المعتدل بلا بخس هو حقه الثاني، وبدونهما، أو بدون واحد منهما، تكون ثمة مشكلة، بل مشاكل اجتماعية، وغير اجتماعية، ويكون مجتمعنا المحاصر بعيدًا عن قضية التحرير ومقتضياتها. الجائع يعمل لإشباع جوعته، ولا يعمل للوطن.
يجدر بالوطن أن يشبع حاجة الموطن، حتى يتمكن المواطن من إعطاء روحه ووقته للوطن.