حذر نشطاء فلسطينيون من استمرار محاولات تغيير ملامح مخيم اليرموك، جنوب العاصمة السورية دمشق، رغم كل الوعود التي تلقاها أهالي المخيم والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا.
وقال الناشط الفلسطيني إيهاب أبو المجد إن من وصفهم بـ "المتآمرين على المخيم، عندما فشلوا في فرض المخطط التنظيمي الجديد كأمر واقع، بسبب رفض الأهالي له، بدأوا يتبعون طرقا التفافية وبهدوء من أجل تحقيق مآربهم.. وذلك عبر بعض التجار الذين يطمعون في تحويل المخيم إلى مشاريع اقتصادية خاصة".
وكشف أبو المجد في حديث مع "قدس برس" عن قيام رجل الأعمال السوري محمد كريم، وهو صاحب مجمعات للتسوق في مدينة دمشق، بشراء مبنى مؤسسة "صامد" في مخيم اليرموك، والذي كان يُعنى بالتراث والفلكلور الفلسطيني، وذلك لتحويله إلى مجمع تسوق، ولكن هذه المرة في مخيم اليرموك، بحسب ما ذكر.
وتساءل أبو المجد قائلا "ما الفائدة من تشييد مجمع تسوق في مخيم اليرموك، في ظل استمرار التعقيدات الأمنية التي تحول دون عودة أهله إليه، وفي ظل افتقار المخيم لأهم الخدمات؟ّ".
بدوره طالب "أبو جهاد" وهو ناشط فلسطيني، عرّف نفسه بهذا الاسم، محافظة دمشق بإعادة اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، معتبرا أن "تشكيل ما يسمى بالهيئة المجتمعية التشاركية مع محافظة دمشق، ما هي إلا أداة لتنفيذ مخططات المحافظة لتغيير هوية المخيم".
وأشار أبو جهاد أنه "وبالرغم من المناشدات الكثيرة بإعادة اللجنة المحلية، إلا أن هذه المطالبات لا تلقى آذانا صاغية لدى المحافظة"، وأوضح أن "عودة اللجنة المحلية تعني إشرافها المباشر على المخيم، بدلا من المحافظة وبالتالي وأد فكرة المخطط التنفيذي الذي تسعى لفرضه محافظة دمشق".
وشدد على أن أهالي مخيم اليرموك، "ليسوا ضد إشراف محافظة دمشق على المخيم، ولكن على أن تعمل المحافظة على إعادة الحياة إلى المخيم بتسهيل عودة الأهالي وتخفيف القبضة الأمنية.. لا أن يكون تحت رحمة السماسرة والتجار والصفقات الفاسدة".
وكان مخيم اليرموك، جنوب العاصمة دمشق (تأسس عام 1957)، من أكبر التجمعات الفلسطينية في الشتات، قبل أن يتم تدمير جزء كبير منه وتهجير أكثر من مئات الألوف من سكانه عام 2018، بسبب المعارك وقصف النظام، وتشير التقديرات إلى أن أقل من 15 ألف شخص عادوا للمخيم حتى الآن.
