قالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، إن التصريحات التي صدرت عن وزير الأسرى الأسبق أشرف العجرمي، خروج عن موقف الإجماع الوطني والشعبي بشأن قضية الأسرى وحقوقهم.

وأفادت الجمعية الحقوقية في بيان لها اليوم السبت، تصريحات العجرمي فيما يتعلّق بشأن رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ بادّعاء أنها تدعم ما يسمّى بالعنف، "مغالطات فاضحة".

وأشارت إلى أن العجرمي ادّعى بأن القانون الخاص بالأسرى، أُقرّ بعد انتخاب حماس، "في حين أنه أُقرّ في المجلس التشريعي عام 1996، وتمت المصادقة عليه في العام 2004 من قبل رئيس السلطة الفلسطينية".

وزعم العجرمي بحسب "مركز القدس لشؤون المجتمع والدولة"، بأن حركة حماس التي فازت بمعظم مقاعد المجلس التشريعي أصدرت قوانين تسمح بدفع مبالغ مالية مرتفعة لأسر منفذي العمليات.

وصرّح بأنه عندما كان وزيرًا للأسرى "لم أكن ألتزم بهذا القانون، لأن ذلك يشجع على العنف وهو مالم أرغب به".

تصريحات العجرمي جاءت خلال مؤتمر تطبيعي عقد في القدس المحتلة يوم الإثنين الماضي، بمناسبة مرور 24 عامًا على اتفاق "أوسلو" بمشاركة ضباط متقاعدين في جيش الاحتلال.

وأردف العجرمي بأن "دفع الرواتب للأسرى الفلسطينيين من قبل الحكومة الفلسطينية هي ميراث من منظمة التحرير منذ تأسيسها في الخارج، وبالتالي لم يكن بمقدوري منع هذا بشكل كبير".

وذكر أن قيادة السلطة الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو غيرت نهجها وقررت محاربة العنف "لأنه يضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية".

وأكد نادي الأسير استنكاره "لهذا السلوك المنحرف"، داعيًا المؤسسات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق العجرمي، وكل الذين يقومون بتسويق رواية الاحتلال ويحدثون تصدعات في الجبهة الوطنية الفلسطينية.

ونوه إلى أن "الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وفصائله وقواه وقياداته الرسمية والشعبية موحد حول قضية الأسرى وحقوقهم باعتبارهم رموز مسيرة الكفاح الوطني حتى الحرية والاستقلال".