دعا ممثلون عن الغرف التجارية، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، للضغط على سلطات الاحتلال، لوقف عراقيلها على الحركة التجارية وتنقل التجار بين المحافظات الفلسطينية والخارج، وصرف تعويضات التجار المتضررين.
كما أهابوا بالمؤسسة الرسمية خفض الرسوم الجمركية والضريبية، وتطوير ومناقشة التشريعات الاقتصادية والوطنية ذات العلاقة والاتفاقيات، مشيرين إلى سعيهم لترتيب أوضاع التجار عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات، وعلى وجه الخصوص فضّ المنازعات وتنظيم أعمال التحكيم والوساطة، وتقديم الاستشارات التجارية والقانونية والإدارية لأعضاء الهيئة العامة، وفتح أسواق جديدة.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة رفح فتحي قشطة أن غرفته تحاول مساعدة التجار على تنظيم العملية التجارية الداخلية والخارجية، وتذليل العقبات التي تعترض مسارهم، وأبرزها معيقات الاحتلال لتنقلهم وتنقل صادراتهم ووارداتهم.
وبيّن قشطة لصحيفة "فلسطين" أن المجلس الجديد يعقد لقاءات واجتماعات مكثفة مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص في قطاع غزة لإيجاد حلول للقضايا العالقة مثل التعليات الجمركية، وإذن الاستيراد، والكوتة.
وأشار إلى أن غرفة تجارة رفح على تواصل دائم مع رئاسة الاتحاد ككل في فلسطين، وتبحث المشاكل المشتركة التي يعانيها التجار.
وأكد قشطة سعيهم أيضًا لتمكين التجار من المشاركة في الورش والمعارض الدولية للاطلاع على كل ما هو جديد، ونقل التجارب الخارجية إلى فلسطين بهدف تعزيز العملية التجارية وتحقيق الفائدة الاقتصادية ككل.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة وصناعة غزة حسام الحويطى على أن المجلس الإداري الجديد يسير وفق خطة لمعالجة الملفات العالقة التي يعانيها التجار.
وبيّن الحويطي لصحيفة "فلسطين" إلى مساعيهم مع الجهات الرسمية والمانحين لاستكمال بناء أرض المعارض التي تعد قفزة اقتصادية حال الانتهاء منها لأنها تمكن التجار من عرض والمنتجات المحلية والمستوردة في منطقة واحدة أمام المستهلكين.
وذكر أن الغرفة تبحث أيضًا الإشكاليات التي تواجه المصدرين في قطاع غزة من جميع القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، وكما تبحث إمكانية فتح أسواق جديدة أمام المنتوجات الفلسطينية من قطاع غزة.
من جهته، أكد العضو في غرفة تجارة وصناعة نابلس إياد الكردي على أن عراقيل الاحتلال على الحواجز والمعابر البينية من أشد معيقات التجار، مبينًا أن تلك الحواجز تعيق تنقل البضائع بين المحافظات من جانب وتنقل المتسوقين من محافظة الى أخرى.
وبيّن الكردي لصحيفة "فلسطين "أنهم يسعون إلى إنشاء تجمع كامل يخدم الشركات المتخصصة في التكنولوجيا وأنظمة المعلومات في نابلس، إلى جانب إقامة معارض محلية دائمة، وإفساح المجال أمام المشاركة الخارجية.
وأكد أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مناطق صناعية حرفية، ورفدها ببنية تحتية، وخطوط إنتاج، وتطوير الآلات والمعدات فيها وتسويق المنتجات، وذلك من أجل الارتقاء بالواقع الاقتصادي الفلسطيني، داعيًا إلى ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التواصل مع الحكومة والوزارات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي لتسهيل وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص على مختلف تخصصاته.