جدد ممثلون عن القطاع الخاص تأكيدهم ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون إيجاد بيئة استثمارية داعمة لأنشطتهم، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج، وتوفير المواد الخام بأسعار تمكن الصناعة الوطنية من المناسفة محليًا ودوليًا، إلى جانب صرف التعويضات المالية عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والخدماتية من جراء اعتداءات الاحتلال.
وقال المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو: إن القطاع الخاص ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني، لكنه يعاني كبقية القطاعات الأخرى، خاصة في قطاع غزة بسبب الحصار، والحروب التي تسببت بخسائر فادحة على أثرها توقفت بعض الأنشطة وأضحى أصحابها مثقلون بالديون.
وأضاف بسيسو لصحيفة "فلسطين" أن المنشآت الصناعية، تحاول جاهدة البقاء، بالرغم من عراقيل الاحتلال على الحركة التجارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والعالم الخارجي إلى جانب استمرار أزمة الطاقة، متطرقًا إلى تداعيات تلكؤ المانحين في تعويض المتضررين على إغلاق عدد منها وخروجها من السوق والاستغناء عن العاملين لديها.
وأكد بسيسو ضرورة تشجيع التنمية الصناعية لما تساهم به في الناتج القومي الإجمالي، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال تحجم أي تنمية صناعية محلية للحفاظ على إبقاء المجتمع الفلسطيني مستهلك.
اقرأ أيضاً: اقتصاديون: تأخير تسديد المتأخرات يزيد الخناق على القطاع الخاص
ونبه إلى أن القطاع الخاص يجتهد للوصول إلى تنمية اقتصادية مبينة على أسس ثابتة لمعالجة البطالة بفتح فرص تشغيل وضخ استثمارات محلية.
من جهته أكد نقيب اتحاد المقاولين السابق نبيل أبو معيلق أن القطاع الخاص الفلسطيني سجل إنجازات كبيرة بالرغم من السنوات الصعبة التي مرت عليه، واستطاع بجانب القطاع الحكومي أن يستوعب الأيدي العاملة وأن يقوي أركان الاقتصاد المحلي.
وحث أبو معيلق في حديثه لصحيفة "فلسطين" على ضرورة تمكين أصحاب الشركات التي لها حقوق مالية متراكمة على الجهات الحكومية من الحصول عليها كالإجراءات الضريبة التي بسبب اضطرت شركات إلى التوقف عن العمل.
وأهاب أبو معيلق بالمؤسسات المصرفية والمالية التوسع في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص، وتقديم مرابحات بفوائد محدودة وفترات تسديد مطولة، مؤكدًا دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في خفض معدلات الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني، داعيًا إلى فتح آفاق تسويق للإنتاج الفلسطيني في الخارج وأن تزيد الحكومة من حصة القطاع الزراعي والصناعي في الموازنة السنوية العامة.
وشدد أبو معيلق على أن القطاعين العام والخاص في فلسطين مطالبون بالتعاون لوضع إستراتيجية وطنية من شأنها أن تؤدي إلى دعم ريادة الأعمال وصولًا إلى تحقيق أهداف اقتصادية واضحة المعالم، لعل أهمها خلق مزيد من فرص العمل وتقليل نسب البطالة.
وقال أبو معيلق: إن المشاريع الريادية لها أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الفلسطينية إذا ما وجدت التسهيلات الحكومية واهتمام أكبر من القطاع الخاص والمستثمرين، وطبقت على نطاق فلسطيني واسع، تمهيدًا لتسويقها خارجيًا وتوسيع نطاق عملها".
من جهته، أكد حسام الزغل العضو في غرفة تجارة وصناعة الخليل أن الصناعة الفلسطينية استطاعت أن تبثث مكانتها محليًا ودوليًا، رغم القيود الاسرائيلية والمنافسة الغير متكافئة مع المستورد.
وحث الزغل في حديثه لصحيفة "فلسطين" على ضرورة تشجيع الصناعة الوطنية من أجل الارتقاء بأدائها وأن دلك يأتي عبر التعرف على المعيقات والتحديات، للعمل على حلها بمعية الوزرات المختصة، داعيًا إلى مساعدة المصنعين على تطوير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ومواكبه كل ما هو جديد في عالم الصناعة إلى جانب تقديم تسهيلات على المعابر، وفي الإجراءات الضريبية والجمركية.