فلسطين أون لاين

تقرير جثامين الأسرى المحتجزة.. جهود قانونية فردية وسط غياب للمتابعة الرسمية

...
صورة أرشيفية
رام الله/ خاص "فلسطين": 

يخوض أهالي الأسرى المحتجزة جثامينهم، معارك قانونية في إطار مساعيهم لاسترداد جثامين أبنائهم المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دون تلقي مساعدة رسمية أو مساندة دولية.

وأوضح الناطق باسم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم المحامي محمد عليان، أن محاولات استرداد الأهالي لجثامين أبناءهم عبارة عن "محاولات فردية" دون متابعة رسمية من السلطة ومؤسساتها.

وانتقد عليان في حديثه لصحيفة "فلسطين"، آليات تعاطي السلطة مع ملف جثامين الأسرى كما هو الحال مع جثامين الشهداء المحتجزة، متهمًا إياها بـ"الصمت والتجاهل" إزاء هذا الملف.

وأشار إلى أن السلطة تمتلك الكثير من الوسائل والآليات لفضح جرائم الاحتلال وتدويل قضية احتجاز الجثامين إلا أن "مصالح المتنفذين فيها تحول دون ذلك". 

ولفت إلى غياب المؤسسات القانونية عن مواصلة جهودها في استرداد الجثامين، عازيًا ذلك إلى غياب المتابعة الرسمية من السلطة ومؤسساتها.

ونبه عليان إلى أن الاحتلال لم يلق حتى الآن أي رادع أو عقاب دولي أو قانون، و"هو أمر يدفع الاحتلال لارتكاب جريمته؛ لأنه لا يدفع ثمنها".

وبحسب المنسق الإعلامي لحملة استرداد جثامين الشهداء حسين شجاعية فإن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 11 أسيرًا شهيدًا.

وأكد شجاعية في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يتنكر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، ويصر على ذلك بتجاهل الحالة الصحية للأسرى المرضى وصولًا لاستشهادهم ومن ثم رفض تسليم جثامينهم.

اقرأ أيضاً: وقفة بغزة دعمًا للأسرى وللمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

وأشار إلى صعوبة الجهود القانونية في استرداد جثامين الشهداء؛ نظرًا لتعنت الاحتلال وغياب المساندة الرسمية والدولية لتلك الجهود الفردية.

وعدّ سياسة احتجاز جثامين الشهداء دليلًا على عقلية الاحتلال الإجرامية ونهجه العنصري.

ونبّه شجاعية إلى أنه لم يمرّ عبر التاريخ أن يرتكب احتلال جريمة إعدام ميدانية بحق مواطن أو أسير، ثم يرتكب جريمة أخرى باعتقاله جثمانه.

من جهته، رأى رئيس نادي الأسير في نابلس رائد عامر أن ملف الأسرى المحتجزة جثامينهم يحتاج لجهود دولية للضغط على الاحتلال وفضح جرائمه.

وشدد عامر في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن المطلوب جهود رسمية ومساندة دولية في متابعة ملف الجثامين المحتجزة وتحديدًا عبر المحكمة الجنائية الدولية.

وحثّ على ضرورة تصعيد الفعاليات الجماهيرية لإبقاء قضية الجثامين المحتجزة باقية في الساحة الوطنية حتى استرداد جميع جثامين الشهداء.

ووفقًا لمؤسسات حقوقية فلسطينية تحتجز سلطات الاحتلال جثامين 11 أسيرًا، وهم: أنيس دولة منذ عام 1980، عزيز عويسات منذ 2018، فارس بارود ونصار طقاطقة وبسام السايح منذ عام 2019، سعدي الغرابلي وكمال أبو وعر منذ عام 2020، سامي العمور منذ 2021، وداود الزبيدي ومحمد تركمان وناصر أبو حميد 2022.