حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن سلامة الطالب المعتقل لدى أجهزة السلطة في سجن أريحا أسعد الطويل، داعية إلى الإفراج الفوري عنه، وإلى إقالة رئيس جهاز المخابرات الذي يصدر شخصياً التعليمات للتعذيب.

وحثت المنظمة في بيان لها، اليوم الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية للإسراع بالتحقيق في الشكوى التي تقدمت بها المنظمة حول حالات تعذيب على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، والتي تم توثيقها في الفترة من 14/06/2014 وما بعدها.

وقالت المنظمة إن "تمادي أجهزة أمن السلطة في عمليات الاعتقال التعسفي وإهدار حق المعتقلين في المحاكمة العادلة، وتفشي وباء التعذيب في مقار الاحتجاز التابعة للسلطة بالتزامن مع مناخ الإفلات من العقاب الذي توفره لمرتكبي تلك الجرائم هو أمر خطير".

وأضاف أن ذلك "يستوجب تدخلاً حازماً من دول الاتحاد الأوروبي التي تقدم لتلك الأجهزة دعماً مباشراً لتستخدمه في قمع المواطنين الفلسطينيين".

ونبهت المنظمة إلى أن المعتقل السياسي الطويل استُدعي لمقابلة المخابرات في قلقيلية بتاريخ 8/9/2017، ثم تعرض للاعتقال دون إخطار أسرته، لينقل بعد يوم لسجن أريحا دون توجيه اتهامات بحقه، حيث تعرض لتعذيب شديد مع دخوله لإضراب كامل عن الطعام.

وأفادت بأنها وصلتها معلومات أكيدة حول نقل أسعد مساء الثلاثاء 12/09/2017 إلى مستشفى أريحا الحكومي تحت اسم مستعار نتيجة تعرضه للتعذيب، وأن أجهزة الأمن رفضت السماح لأسرته بزيارته، كما لم يسمح لهم بإدخال أية ملابس له أو أدوات شخصية، وكذلك مُنع المحامي الموكل من قبل الأسرة من زيارته حتى الآن.

وأشارت المنظمة إلى أن الطويل طالب في سنته الثالثة في كلية الآداب في جامعة النجاح، وتعرض للاعتقال لدى جهاز المخابرات العامة في نابلس في مارس آذار من العام 2016 في سجن جنيد لمدة 17 يوماً على خلفية عمله النقابي في الجامعة، حيث تعرض خلالها للتعذيب بالشبح المتواصل بربطه من يديه إلى الخلف ورفعه إلى أعلى بحلقة في الجدار، مع وضع معلبات حديدية أسفل قدميه، لمدة ثلاث أيام بشكل شبه متواصل، كما تعرض للضرب بالصفع واللكمات على وجهه وكافة أنحاء النصف العلوي من جسده.