تظاهر مئات آلاف الفرنسيين مجددا ضد قانون التقاعد الجديد، واندلعت مواجهات متفرقة بين المحتجين وقوات الأمن في العاصمة باريس وعدة مدن، في حين ينتظر أن يصدر المجلس الدستوري -اليوم الجمعة- قراره بشأن دستورية القانون الذي مررته الحكومة دون تصويت برلماني.

وخرج متظاهرون في عدد من المدن الفرنسية تلبية لدعوة النقابات العمالية ليوم جديد من الإضراب والمظاهرات، احتجاجا على القانون الذي يرفع سنَّ التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن عدد المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد بلغ 380 ألف شخص، بينهم 42 ألفا في باريس، في حين تحدثت الكونفدرالية العامة للشغل عن أكثر من مليون متظاهر، بينهم 400 ألف في العاصمة.

وبدت التعبئة أقل بكثير مقارنة بالأسابيع الماضية، إذ كان عدد المتظاهرين يتجاوز المليون أحيانا.

اقرأ أيضا: البنتاغون: تسريب الوثائق السرية "عمل إجرامي متعمد"

واندلعت مواجهات في باريس بين الشرطة والمحتجين على قانون التقاعد الجديد، وقالت السلطات إن قوات الأمن اعتقلت 44 شخصا، وتحدثت عن جرح 10 أشخاص بينهم شرطيون.

كما اندلعت مواجهات في نانت (غرب) وفي أورياك (وسط) التي شهدت حرق المتظاهرين مجسمات للرئيس إيمانويل ماكرون.

وبينما تستمر الاحتجاجات، تقلص نطاق الإضرابات التي تسببت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في شلل ببعض القطاعات، وخاصة قطاع النقل.

وبحسب السلطات، فإن نسبة الموظفين المضربين عن العمل في القطاع العام تراجعت إلى 3.8%، مقابل 6.5% في السادس من أبريل/نيسان الجاري.

يوم حاسم

ومن المتوقع أن يعلن المجلس الدستوري اليوم قراره بشأن دستورية قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي مررته حكومة إليزابيث بورن الشهر الماضي متجاوزة البرلمان.

وقبيل صدور القرار الحاسم، قدم نواب وأعضاء مجلس الشيوخ من اليسار الفرنسي طلبا ثانيا للمجلس الدستوري لإجراء استفتاء على المبادرة المشتركة لإصلاح نظام التقاعد.

وسيقرر المجلس الدستوري اليوم ما إذا كان سيمنح الضوء الأخضر لهذا الإجراء أم لا.

ونشرت السلطات أعدادا كبيرة من قوات الأمن في محيط المجلس الدستوري وسط باريس، تحسبا لاحتجاجات.

وأصدر قائد الشرطة في باريس أمرا يحظر التظاهر في محيط المجلس اعتبارا من مساء الخميس وحتى فجر السبت.

وفي غضون ذلك، دعا المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيرون إلى نبذ ما وصفه بالعنف في أي مظاهرة قد تنظم اليوم ضد قانون التقاعد الجديد.

وأشار فيرون إلى أن الحكومة تحترم الحركات الاحتجاجية طالما التزمت بالسلمية، وفق تعبيره.

وفشلت محادثات عقدت مؤخرا في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والنقابات.

وكانت الحكومة قد نجت الشهر الماضي من محاولة لسحب الثقة منها في البرلمان، في حين تعهد معارضو القانون الجديد بمواصلة التظاهر ضده.