أكد المتحدث باسم حراك المعلمين في الضفة الغربية خالد شبيطة، أنّ حكومة محمد اشتية وأجهزة أمن السلطة تستخدم أساليب ملتوية لإفشال احتجاجاتهم النقابية والقانونية.

واعتصم أول أمس، آلاف المعلمين، أمام مقر رئاسة الحكومة في رام الله للمطالبة بحقوقهم، رغم الحواجز والمتاريس الحديدية التي نصّبتها أجهزة السلطة على مداخل مدن الضفة الغربية لمنع المعلمين من الوصول إلى مقر الاعتصام.

وانتشرت الأجهزة الأمنية بكثافة في الشوارع المؤدية لمكان الاعتصام ووضعت الحواجز على مداخل المدن، وأوقفت بعض المعلمين وطلبت منهم العودة إلى أماكن أعمالهم، كما وأغلقت بعض الشوارع بالسيارات بحجة وجود أعطال فيها.

وقال شبيطة لصحيفة "فلسطين": إنّ حكومة اشتية "تحاول الضغط على الاتحاد من خلال وزارة التربية والتعليم وبعض المؤسسات النقابية للتوقف عن الاعتصام والعودة إلى المدارس، والتذرع بأنها غير قادرة على تلبية مطالبنا بحجة الأزمة المالية".

اقرأ أيضًا: تقرير حكومة اشتية تهدد ناشطين في حراك المعلمين بالتقاعد القسري

وأرجع أسباب العودة للحراك لتنكر حكومة اشتية، للاتفاقية الموقعة مع حراك المعلمين العام الماضي 2022م، والتي تنص على إيداع 15 بالمئة علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءًا من الشهر الأول للعام الجديد 2023م، وإعادة الخصومات للمعلمين، وإصدار قانون حماية المعلم.

وأضاف أنّ الحكومة "تمتنع عن الاستجابة لمطالبنا بزعم وجود أزمة مالية تعانيها، والحلول التي تطرحها هو العودة إلى العمل وانتظار انتهاء الأزمة المالية".

وأشار إلى أنّ حراك المعلمين السلمي سيتواصل للمطالبة بحقوق المعلمين وسيشمل تنظيم الاعتصامات والإضراب عن العمل "لحين الاستجابة لنداءاتنا".

واتهم وزارة التربية والتعليم في رام الله بمحاولة "الالتفاف على حراكنا وممارسة الضغط علينا من أجل عدم الاستجابة لمطالبنا والعودة إلى العمل دون تحقيقها.

وذكر شبيطة، أنّ الاتحاد يدرس عقد اعتصام مركزي يوم الإثنين من كل أسبوع أمام مجلس الوزراء في رام الله، للمطالبة بصرف رواتبهم بالكامل والتزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة في وقت سابق.