قرّرت محكمة الاحتلال "العليا"، أمس، تعليق قرار وزير الداخلية الإسرائيلي الأسبق، الذي يقضي بسحب هويّات نواب مدينة القدس ووزيرها السابق.

وأفاد وزير شؤون القدس السابق، خالد أبو عرفة، بأن "العليا" أصدرت قراراً علّقت فيه قرار سحب الهويات، معتبرة أن وزير الداخلية الأسبق ليس له أي صلاحية في هذا الشأن.

وأوضح أبو عرفة في تصريحات لـ"فلسطين"، أن المحكمة "العليا" أمهلت الجهات الإسرائيلية المختصة ستة أشهر، لإعادة إصدار قرار جديد ضد النواب المقدسيين يستند إلى قانون من قبل برلمان الاحتلال "الكنيست"، حتى يكون قرار الوزير ذا صلاحية.

وأعرب عن خشيته من إصدار كنيست الاحتلال قرارا جديدا يؤكد على سحب هويّات نواب القدس خلال الستة أشهر القادمة، واصفا القرار بأنه خدعة إسرائيلية.

وقال أبو عرفة إن "محكمة الاحتلال تعمدت إعطاء مهلة ستة أشهر قبل دخول قراره حيز التنفيذ الفعلي، حتى تتيح للكنسيت فرصة لاستصدار قانون يؤكد على صلاحية قرار وزير الداخلية الأسبق، لذلك سيدخلنا القرار في نزاع آخر مع الاحتلال".

وأضاف: "المحكمة العليا تخدم مصالح الاحتلال أولا وأخيرا، فهي تشرع القرارات التي تسهم في تفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين وتعمل على حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومساكنهم"، مؤكدا أن النواب سيوجهون القرار بمزيد من التثبت والتمسك بحقوقهم.

ويخص القرار نواب المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح في القدس المحتلة، وهم الأسير محمد أبو طير، الأسير أحمد عطون، والنائب محمد طوطح، بجانب وزير القدس السابق خالد أبو عرفة.

وبعد فوز النواب في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، قرر الاحتلال سحب هوياتهم وإقاماتهم واتهمتهم وزارة داخلية الاحتلال بعدم الولاء للكيان الإسرائيلي.

وفي مطلع شهر يوليو/تموز عام 2010، لجأ النواب المقدسيون إلى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حي الشيخ جراح بالقدس، وأقاموا خيمة اعتصام فيها، استمر لأكثر من عام، قبل أن يعتقلهم الاحتلال ويطردهم خارج القدس.