رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بتصويت أغلبية الدول في مجلس حقوق الإنسان، أمس الإثنين، على قرار يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، ووجوب إحقاق العدالة للشعب الفلسطيني، ومساءلة الكيان على انتهاكاته الفظيعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطواتٍ عملية تعكس توصيات القرار، وغيرها من القرارات السابقة التي جرّمت الاحتلال، ومحاسبة الأخيرة وقادتها على جرائمهم وانتهاكاتهم، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني حتى زوال الاحتلال، واستعادة حقوقنا الوطنية المشروعة وعلى رأسها إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

اقرأ أيضًا: مجلس حقوق الإنسان يناقش انعكاسات الاستيطان على حقوق الشعب الفلسطيني

واعتمد مجلس حقوق الإنسان أمس قرارًا تقدَّمت به منظمة التعاون الإسلامي، يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلال الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ويشدّد على ضرورة المساءلة الشاملة على الانتهاكات الإسرائيلية وتحقيق العدالة للضحايا.

ودان القرار تدابير دولة الاحتلال للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والتي تمثل انتهاكًا لاتفاقية جنيف، مؤكداً أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس لاغية وباطلة وغير شرعية وليس لها أي أثر قانوني، وأنه لا يجوز لأي دولة أن تعترف بوضع ناشئ بناءً على انتهاك جسيم للقانون الدولي، ولا يجوز تقديم أي عون أو مساعدة للحفاظ على تلك الحالة غير الشرعية.