ناقش مجلس حقوق الإنسان تقريرًا حول الاستيطان وانعكاساته على حقوق الشعب الفلسطيني قدَّمه المفوض السامي لحقوق الإنسان.

واستعرض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمام مجلس حقوق الإنسان تقريرًا حول المستوطنات الصهيونية الجاثمة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجولان السوري المحتل، وأكد من خلاله أنّ عدد المستوطنين ارتفع في الضفة الغربية بما في ذلك شرقي القدس من 520 ألفًا إلى أكثر من 700 ألف خلال العقد الماضي.

وذكر التقرير أنّ المستوطنين عاشوا بطريقة غير قانونية في 279 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 14 مستوطنة في شرقي القدس المحتلة، ويبلغ مجموع المستوطنين فيها أكثر من 229 ألف مستوطن.

ووثّق التقرير وجود علاقة بين التوسّع الاستيطاني، وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال العقد الماضي، مبينًا أنّ الأمم المتحدة تحقّقت من 3372 حادث عنف من المستوطنين أدَّت إلى إصابة 1222 فلسطينيًّا.

وأشار التقرير إلى أنّ (إسرائيل) أخفقت في التحقيق في جرائم عنف ارتكبها المستوطنون لقوات الاحتلال ضد الفلسطينيين ومقاضاة مرتكبيها، مفيدة أنّ الخطة الإسرائيلية الحالية لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل بحلول عام 2027، وزيادة عدد المستوطنات من 34 إلى 36 هي خطة غير مسبوقة.

وشمل التقرير الانتهاكات للقانون الدولي ورصد الاستيطان على مدار السنوات العشر الماضية، وتضمن عدد المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية وشرقي القدس، والاستمرار في السيطرة على الأرض وتوسيع الاستيطان، واعتداءات المستوطنين على الممتلكات العامة والخاصة.

وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات والاستنتاجات، واعتبار أن المستوطنات جريمة حرب حسب القانون، تلى ذلك مداخلات باسم المجموعة العربية، ومجموعة دول مجلس التعاون، والمجموعة الإسلامية، ومجموعة دول عدم الانحياز، والمجموعة الأفريقية، ومجموعة الدول أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة.

وتحدثّت 47 دولة بصفتها الوطنية من القارات كافة، ودانت سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وسياسة الاحتلال، وخاصة في ظل الحكومة الحالية وقرار تشريع المستوطنات، وإلغاء قرار فك الارتباط وبناء وحدات استيطانية جديدة.

ودانت عدد من الدول الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين ودور العبادة ومؤسسات المجتمع المدني.

وطالبت المجموعات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة الضغط على قوة الاحتلال لوقف سياسة الاستيطان والتصعيد ضد المدنيين وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.