قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن مشروع أوسلو كان سقوطاً كبيراً في مستنقع التنازلات وبداية المنحنى بالتفريط في حقوقنا الوطنية الثابتة، وكان بمثابة جريمة سياسية ونضالية بحق وطننا المحتل، واستهانة بدماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن ترابنا المقدس.

وأكدت الحركة في بيان صحفي في الذكرى الرابعة والعشرين لاتفاقية أوسلو، الأربعاء 13-9-2017 ، أن فلسطين أرض مقدسة لا تقبل المساومة عليها ولا يعمر فيها سوى عمّارها وشهدائها، وأن الدم الذي أهريق على أرضها لن تخفي آثاره زوبعة التسوية والتفريط.

وشددت على أن مشاريع التسوية مع هذا العدو الحاقد لم تجرّ على شعبنا سوى الويلات ولم تنقل القضية الفلسطينية إلا من ضياع إلى ضياع.

وبينت أن اتفاق أوسلو خنق شعبنا وضرب عليه حصاراً مالياً وتجارياً وتُوج بحصار سياسي ظالم، فسمح لدولة الاحتلال بالسيطرة على اقتصادنا ومواردنا الطبيعية والتدخل بشكل سافر بتفاصيل حياتنا اليومية والمعيشية من خلال ملحق اتفاق باريس الاقتصادي.

وعدّت اتفاق الذل والعار "أوسلو" الذي فرط ب 78% من أرض فلسطين في جرّة قلم وما زال مستمراً في المساومة على ما تبقى منها دليلاً واضحاً على أن أصحاب مشروع التسوية ليسوا أهلاً لحمل الأمانة وصون دماء الشهداء وآهات الجرحى ومعاناة الأسرى، ولا يمكن أن يؤتمنوا على قضايا شعبنا فضلاً عن تقرير مصيره.

وبينت الحركة أن مشروع أوسلو الهزيل يؤكد ما ذهبت إليه المقاومة عندما قالت إن الحق الذي أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وإن المقاومة اليوم هي قوة الحق التي تدافع عن مقدرات شعبنا وحقوقه السليبة.

ودعت صناع هذا المشروع المنكفئ أن يعيدوا النظر في هذا المسار الفاشل، وأن ينضموا من جديد إلى خيار المقاومة وليفسحوا المجال للسلاح كي يقول كلمته ويرسم مسار العودة والتحرير.

وشددت على أن دماء الشهداء التي تسقط على الأرض ستمحو آثار هذه المغامرة الفاشلة، وأن صرخات الأسرى وآلام الجرحى ستخمد هذا الصوت النشاز صوت التنسيق الأمني وصيحات الضعف والهزيمة والتفريط، مؤكدةً أن الحق الفلسطيني هو حق كامل لا يقبل التجزئة والتقسيم.