انضمت أربع ولايات إضافية إلى 15 أخرى في مقاضاة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قراره بإلغاء برنامج "داكا" الذي يحمي المهاجرين الشباب ذوي الأوضاع غير القانونية، معتبرة القرار "مخالفاً للدستور" والقانون.

ورفع وزراء العدل في كاليفورنيا ومينيسوتا وماريلاند وماين دعوى في المحكمة الفدرالية في شمالي كاليفورنيا، أكدت أن البرنامج الذي أنشأه الرئيس السابق باراك أوباما "أجاز لأكثر من 800 ألف طفل دخلوا الولايات المتحدة في ظروف مخالفة للقانون" مع أهلهم، عندما كانوا قُصَّر وأطلقت عليهم تسمية "الحالمين"، "التوقف عن الاختباء ليصبحوا أميركيين منتجين وناجحين".

وقد يُلزم إلغاء البرنامج بلا أفق واضح لإصلاح ملف الهجرة في الكونغرس في الأشهر المقبلة، هؤلاء الشباب بالعودة إلى العيش في ظروف سرية.

وعلَّق وزير العدل الكاليفورني خافيير بيتشيرا في بيان، أن "أكثر من ربع المستفيدين من داكا يقيمون في كاليفورنيا، وليس من قبيل الصدفة أن تكون ولايتنا الرائعة الاقتصاد السادس عالمياً".

ويمكن أن يُلحق وقف تطبيق "داكا" ضرراً فادحاً باقتصاد كاليفورنيا، قدَّرته دراسة لمركز الدراسات المستقل "سنتر فور أميركان بروغرس" في كانون الثاني/يناير، بما يوازي 11,3 مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ يتجاوز الضرر المتوقع أن تتكبَّده أي ولاية أخرى.

ويؤكد البيان بشأن الدعوى أن إنهاء البرنامج الذي منح الشباب المعنيين وضعاً وتأشيرات عمل مؤقتة "بمثابة نكث بالوعد الذي تم قطعه للحالمين وأرباب عملهم، بأن مشاركتهم في البرنامج لن تستغل لطردهم أو ملاحقة من يوظفونهم".

وأضاف أن "خطر استخدام معلومات وفروها بحسن نية إلى الحكومة بموجب داكا ضدهم يشكل انتهاكاً للتعديل الخامس للدستور"، الذي يوفر حماية من التجريم الذاتي القسري.

كما أكد نص الدعوى أن إلغاء البرنامج يتجاهل الإلزام القانوني المترتب على الحكومة بتحليل التبعات المحتملة لأي تشريع على الشركات الصغيرة والمتوسطة "التي يملك عدداً كبيراً منها حالمون، أو تشغّل الكثيرين منهم".

ولقي قرار ترمب إنهاء البرنامج انتقادات حادة من الديمقراطيين وجزء من الجمهوريين، ونظمت تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، بينها تظاهرة بالآلاف الأحد في لوس أنجليس.

وسبق أن رفعت 15 ولاية أميركية بينها نيويورك إلى جانب العاصمة الفدرالية واشنطن دعوى الأربعاء، ضد وقف البرنامج، باعتباره انتهاكاً لحقٍّ يضمنه الدستور للفرد، في عدم تهديد حريته أو حياته أو مورد رزقه من دون الاستفادة من الأصول القانونية المرعية.

وتتهم الدعوى القرار بالتمييز المجحف بحق المكسيكيين الذين يشكلون 75% تقريباً من المستفيدين من البرنامج.