يدخل إضراب نقابة موظفي “أوجيرو (حكومية)” التي تدير قطاع الاتصالات في لبنان، الجمعة يومه التاسع بكل تداعياته التي تهدّد بوقف السنترالات، وتاليا توقف خدمتي الاتصالات والإنترنت وعزل لبنان عن العالم.

وتسود حالة من الغضب والاستنكار أجواء المستخدمين والعاملين في هيئة أوجيرو على خلفية تصريح لوزير الاتصالات اللبناني جوني القرم يطلب فيه تدخل الجيش اللبناني لكسر إضراب العاملين في أوجيرو، معتبرين أن هذا الأمر يؤكد مرة أخرى “تنصل وزير الوصاية من تحمل مسؤولياته”.

وحذر القرم من عزل بلاده عن العالم الخارجي بسبب إضراب موظفي هيئة أوجيرو.

ومنذ الجمعة الماضي، ينفذ موظفو الهيئة إضرابا مفتوحا للاحتجاج على عدم تعديل رواتبهم تماشيا مع الغلاء المعيشي في البلاد، نتيجة استمرار هبوط قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.

وقال القرم، في مؤتمر صحافي، إن “سقوط أوجيرو يعني سقوط قطاعات بأكملها، وهذا ما لن أسمح به وما لا يتحمّله لبنان أبدا”.

وأضاف “لن أكون مستعدا أبدا لفصل لبنان عن عالمه الخارجي، ولن أقبل من موقعي أن تنفصل أي مؤسسة أو شركة عن شبكة الإنترنت  ولن أكون متساهلا مع أي موظف يعمد إلى إيقاف عمل الهيئة عن سابق تصور وتصميم”.

ولفت الوزير اللبناني إلى أنه “لا يخفى على أحد أنّ المؤسسات العامة في لبنان تواجه أصعب مرحلة اقتصادية بتاريخ الجمهورية اللبنانية، وهيئة أوجيرو أحد هذه القطاعات”.

وأشار إلى أن “الاستمرار بهذا الإجحاف بحق أوجيرو ستكون آثاره أكثر من خطيرة ومأسوية على الصعد كافة، إذ إن سقوط هذا القطاع يعني تهديد الاقتصاد والأمن والصحة والتربية والوضع الاجتماعي برمته”.

وعلى إثر الإضراب، تسجل خدمة الاتصالات والإنترنت في لبنان تراجعا ملحوظا، فيما تشهد بعض المناطق انقطاعا تاما لهذه الخدمة جراء عدم تشغيل محطات الإرسال وعدم صيانتها بالشكل المناسب.

ويبلغ عدد موظفي أوجيرو حوالي 2500، وهي تتبع لوزارة الاتصالات، لكنها تتمتع باستقلالية إدارية، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات، بما في ذلك الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت.

ومنذ 2019، تعصف بلبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، حيث أدت إلى انهيار مالي، وارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق، كما أدى شح الوقود إلى تعطل محطات الطاقة الحكومية وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة.