قالت وسائل إعلام فرنسية إن 16 من رجال الدرك وعددًا من المتظاهرين أصيبوا خلال مواجهات في سانت صولين، جنوب غربي البلاد، احتجاجًا على بناء مشروع خزانات كبيرة في المنطقة.

كما أُضرمت النار في سيارتين للدرك على الأقل خلال تلك الاحتجاجات، التي تأتي بالتزامن مع احتجاجات أخرى معارضة لقانون التقاعد الجديد الذي اعتمدته الحكومة الفرنسية من دون العودة إلى البرلمان.

وخصّصت السلطات أكثر من 3 آلاف رجل أمن لمتابعة المظاهرات، وحماية ورش مشاريع الخزانات المائية في المنطقة.

وقد انطلقت المسيرة الاحتجاجية بمشاركة 6 آلاف شخص على الأقل حسب الشرطة، ونحو 25 ألفًا حسب المنظمين، تجمع "أحواض، لا شكرًا"، وهو تحالف جمعيات بيئية قريبة من اليسار.

ولدى اقتراب التظاهرة من الموقع، اندلعت صدامات بين نشطاء وقوات الأمن، فألقى المحتجون مقذوفات وأطلقوا ألعابًا نارية، وردّت الشرطة والدرك بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان انتهاء المصادمات بين المتظاهرين والشرطة في منطقة سان صولين بعد إصابة عدد من عناصر الأمن.

وأكد، في تغريدة، أن عنف اليسار المتطرّف ضد رجال الدرك لا يوصف، ولا ينبغي لأحد أن يتسامح مع مثل هذا، على حد قوله.

وقال إنه على القوى السياسية القيام بدور لتنظيم المظاهرات، فمطالب المحتجين ليست مبررًا للعنف.

خزانات الري

ومن المقرّر بناء 16 خزانًا، بسعة إجمالية تبلغ نحو 6 ملايين متر مكعب، ضمن مشروع تنفذه جمعية تعاونية تضم 450 مزارعًا بدعم من الدولة.

ويهدف المشروع إلى تخزين المياه التي يتم سحبها في الشتاء من طبقات المياه الجوفية السطحية في الهواء الطلق لري المحاصيل في الصيف عندما تخف الأمطار.

ويعتبر مناصرو المشروع أنه ضروري لاستمرار المحاصيل الزراعية في مواجهة خطر الجفاف المتكرر، في حين يندّد المعارضون بـ"استئثار" قطاع "الصناعات الزراعية" بالمياه في ظل التغير المناخي.

وأدَّى أسوأ جفاف في فرنسا الصيف الماضي إلى زيادة حدّة الجدل حول الموارد المائية في أكبر قطاع زراعي في الاتحاد الأوروبي.

ويقول المؤيّدون إن الخزانات الصناعية هي وسيلة لاستخدام المياه بكفاءة عند الحاجة، بينما يجادل المعارضون بأنها كبيرة الحجم وتصب في صالح المزارع الكبيرة.

من ناحية أخرى، يواصل عمال النظافة إضرابهم عن العمل في باريس وعدد من المدن الأخرى، مما أدّى لتراكم كبير للنفايات في الشوارع.

وتشهد فرنسا اضطرابات بسبب الإضرابات وحركة الاحتجاج على قانون إصلاح نظام التقاعد.

وقد أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداده لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل مع النقابات من دون إعادة النظر في قانون التقاعد.