أكد ممثلون عن القطاع الخاص واقتصاديون أهمية إفساح المجال أمام المنتج الوطني في السوق المحلي مع ما يتعرّض له السوق من إغراق المنتجات المستوردة، داعين إلى الضغط على سلطات الاحتلال لإعادة فتح حاجز "المنطار/ كارني" أمام الحركة التجارية.

وحثّوا في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين"، المصنّعين على الالتزام بالجودة وتطوير خطوط الإنتاج والمشاركة في المعارض الدولية للاطلاع على كل ما هو جديد.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الصناعات الوطنية أسامة النعسان، أن الاتحاد شرع في إطلاق حملة تستمر طيلة أيام شهر رمضان تدعيماً للمنتج الوطني.

وأوضح النعسان أن حملتهم التي تحمل اسم "منتج بلدنا هو سندنا" تركز على توعية الجمهور بأهمية دعم الصناعة الوطنية، وتبيّن الجودة التي وصلت إليها الصناعة الوطنية.

اقرأ أيضًا: المنتجات الوطنية.. ما سبل تعزيزها محليًّا أمام المستوردة؟

وحثّ المستهلك عند اقتناء احتياجاته من السلع أن يضع المنتج الوطني في الأولوية، وإن لم يتوفر يتجه إلى البديل المستورد، ذلك أنه يعزز الإنتاج المحلي ويزيد فرص التشغيل.

ولفت النعسان إلى أن الحملة تهدف إلى زيادة الحصة السوقية للمنتج المحلي، داعياً المولات التجارية الكبرى إلى دعم وإسناد المنتج الوطني.

ونبَّه على أن حملتهم خطوة استكمالية لمعرض"غذاؤنا" الذي سبق أن نفذه الاتحاد العام الماضي.

من جهته، حثّ نائب رئيس مجلس إدارة بال تريد فيصل الشوا على تشكيل لجنة تضم القطاع الخاص، ووزارة الاقتصاد، والبنوك من أجل الخروج برؤية مشتركة تساعد المُصنع في قطاع غزة على تصدير منتجاته إلى الخارج دون عقبات.

وبيّن الشوا أن مؤسستهم عقدت أكثر من ورشة في هذا الصدد واستمعت إلى شكاوى المصدرين، أبرزها عدم وجود معبر مؤهل للتصدير أو الاستيراد، مطالباً بإعادة العمل في حاجز المنطار "لأن حاجز كرم أبو سالم زاد من التكلفة التجارية".

اقرأ أيضًا: دعوات لتوسيع المنتج الوطني في الأسواق الخارجية

وحاجز المنطار، يقع في الطرف الشمالي الشرقي من قطاع غزة، وافتتح سنة 1994 وأغلق سنة 2011.

ودعا الشوا المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال لرفع القيود عن جميع الصادرات من قطاع غزة، مبيّناً أن الاحتلال يقتصر التصدير فقط على ثلاثة قطاعات، زراعية، وملابس، وأثاث.

كما حثّ المؤسسات المصرفية على التوسّع في تسهيلاتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، وتقديم تسهيلات ملموسة.

من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. عماد لبد أن تدعيم المنتج الوطني لابد أن يكون من أولويات الجهات الحكومية، لأنه يعمل على تعزيز الصناعة الوطنية، ويخفف من معدلات البطالة والفقر.

وأكد لبد أن دعم المنتج الوطني يتطلب من المنتج أن يقدّم جودة وسعر ملائمين للمستهلك.

ولفت إلى أهمية تمكين المنتجين من المشاركة في المعارض المحلية والخارجية، وفتح آفاق تسويق واسعة.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر: إنه لا بد من وقفة مع المنتجات الإسرائيلية التي تغزو الأسواق الفلسطينية، مبيّناً أن الاحتلال يسعى من وراء ذلك إلى ضرب المقدّرات الاقتصادية الوطنية، وجعل السوق الفلسطيني تابعاً لأسواقه.

وحثَّ أبو عامر المؤسسات الرسمية على تقديم تسهيلات مالية وجمركية للصانعين والمنتجين من أجل الصمود والمنافسة في السوق.