أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية على أنّ تصويت كنيست الاحتلال على عودة المستوطنين إلى مستوطنة شمرون في شمال الضفة والإعلان عن استمرار البناء الاستيطاني، هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.

وأوضحت اللجنة أنّ هذا الإعلان يُفنّد جميع الادّعاءات التي تتحدث عن جدوى لقاءات مسار العقبة وشرم الشيخ الأمني، ويُثبت من جديد أنّ حكومة اليمين الفاشي في الكيان لن تتوقف عن سياساتها ضد الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات.

وطالبت اللجنة قيادة السلطة بالتخلص من أي اتفاقيات مع حكومة الاحتلال الفاشية، والتوقف عن المراهنة على أي اجتماعات أو لقاءات معها، وعدم الخضوع لأي ضغوط أمريكية.

كما دعت قيادة السلطة للمضي باتجاه الوحدة الوطنية ومواجهة الاحتلال عبر برنامج كفاحي موحد وقيادة موحدة لمواجهة هذه الحرب الفاشية المفتوحة حتى رحيل الاحتلال عن أرضنا.

وطالبت المجتمع الدولي والدول العربية بملاحقة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وصادق كنيست الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وذلك بعد 18عاما من إقراره.

وقدم مشروع القانون رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، الليكودي يولي إدلشتاين، الذي اعتبر المصادقة عليه "انتصارًا لإسرائيل".

ويهدف التعديل إلى إلغاء بنود في القانون كانت تحظر على المستوطنين دخول نطاق 4 مستوطنات وهي غانيم وكاديم وحومش وسانور في الضفة التي كانت أُخليت عام 2005.

وبهذه المصادقة يصبح التعديل نافذًا، ويُفتح المجال أمام المستوطنين بالعودة إليها من جديد.

يُذكر أنّ إلغاء بنود هذا القانون كان جزءًا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف، مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.

وبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، نحو 726 ألفًا و427 مستوطنًا، مُوزّعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، وفق التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.