أكد رئيس هيئة الثوابت في حركة المقاومة الإسلامية حماس د. محمود الزهار أنه من غير المسموح أن يعلن أيّ مسئول فلسطيني التخلي عن المقاومة لأنها ثابت من الثوابت الفلسطينية ولا يمكن التخلي عنها إلا بقرار من الشعب الفلسطيني.
وشدد في كلمة له، في المؤتمر القانوني (قانونيون في مواجهة المحتل) الذي ينظمه المركز الدولي للدراسات القانونية، على أنّ عملية تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة أمر ثابت، ويجب على المجتمع الدولي أن يُعزّز هذا الأمر وليس السكوت عنه والصمت أمام جرائم الاحتلال.
وقال الزهار:" في ظلّ ما يتعرض له الفلسطينيون أصبح هناك استنساخٌ للمقاومة في الضفة الغربية كما حصلت في قطاع غزة التي هرب منها الاحتلال ولم يصبر على ضرباتها.
اقرأ أيضًا: المقاومة دفاعٌ مشروع وحقٌّ كفله القانون الدولي
وأشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والداخل المحتل جرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الأمم المتحدة.
وأوضح الزهار أنّ القضية الفلسطينية هي قضية حقوقية بامتياز ولا يجوز التنازل عن أيّ حقٍّ منها بأيّ شكل من الأشكال وتحت أيّ مسمى من المسميات، منبهًا إلى أنّ هذا المؤتمر يأتي في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرُّ بها الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده نتيجة الممارسات العنصرية للاستعمار الإسرائيلي والتي تشمل الإنسان والعقيدة والأرض والمقدسات.
اقرأ أيضًا: لجنة أممية" الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويمكن تصنيفه كـ "جريمة حرب"
ولفت إلى أنّ القانون الدولي أعطى الفلسطينيين حقهم نظريًّا ولكنّ التطبيق العملي بحاجة للانتزاع وهذا لا يكون إلا عبر مقاومة المحتل بكافة أشكال المقاومة وخاصة المسلحة والعسكرية والتي كفلها القانون الدولي الذي أعطى الفلسطينيين الحق في المقاومة بكافة أشكالها.
